أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن “هناك أدلة على أن تركيا نفذت الهجوم بقضاء زاخو”.
وبيّن أن العراق طلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة حول الهجوم.
وشدد على أن “العراق لن يسكت إزاء هذا التطور الخطير، وعلى القوات التركية أن تنحسب من الأراضي العراقية”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف إن “المعلومات المؤكدة من الجهات التخصصية في العراق” تؤكد بأن تركيا هي من نفذت الهجوم الذي طال زاخو، مبيّناً أن ماحدث هذه المرة “نوعي وخطير للغاية، طال مدنيين آمنين في مناطق آهلة بالسكان وفي عمق الأراضي العراقية وسجل تحولاً خطيراً في سلسلة الاعتداءات التركية”.
وأضاف أن “الدبلوماسية العراقية حشدت جهود جميع شركاء العراق وأصدقائه، وتحصلت على بيانات تتضامن مع حكومة العراق وشعبه”، منوّهاً إلى أنهم “ماضون باتجاه دعوة مجلس الأمن إلى جلسة طارئة، وحشدنا الجهود الدولية مع جميع شركاء العراق وأصدقائه، ونتوافر على مصادر قوة متعددة وأوراق ضغط متعددة”.
وأشار إلى وزارة الخارجية أكدت للسفير التركي “بشكل لا يقبل النقاش ضرورة ان تسحب تركيا قواتها كاملة من جميع المواقع التي اتخذتها في الأراضي العراقية بشكل غير مشروع، ودون التنسيق مع الحكومة العراقية”.
الصحاف نوّه إلى أنه “في الوقت الذي نجدد فيه المبدأ الدستوري العراقي الذي نص على ألا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لالحاق الأذى بأي من دول الجوار، فاننا نؤكد أن الفعل العدائي الأخير انتهاك سافر لمبادئ حسن الجوار”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية بيّن أن “تركيا تتذرع بمبدأ الدفاع عن النفس الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، لكن هذه الذرائع مرفوضة، لأن الميثاق نفسه لا يجيز أن تخترق أو يساء، أو أن يعتدى على سيادة أي دولة تبسط نفوذها على أراضيها”.
بشأن حزب العمال الكوردستاني، قال الصحاف إنه “جزء من الذرائعية التركية وهو مشكلة تركية تم تصديرها للاراضي العراقية”، مجدداً القول بأن العراق يرفض أن يكون “ساحة للمواجهات والصراعات وتصفية الحسابات، وفي الوقت ذاته نجدد التزامنا ألا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لالحاق الأذى الضرر والأذي باي من دول الجوار”.
الصحاف اشار إلى أن العراق لطالما طلب من الجانب التركي أن “يبادر إلى التنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية بشأن أي تحد أمني مشترك”، مشدداً على أن “التحديات المشتركة يتم تجاوزها بالتنسيق والتعاون المشترك وليس بأعمال عدائية استفزازية أحادية وبشكل مستمر انتهت إلى هذا المشهد المؤلم”.
ولفت إلى أن “حزب العمال الكوردستاني أحد التركات التركات الثقيلة والمأساوية التي خلفها نظام البعث، وهناك اشكاليات تاريخية تراكمت على النظام الديمقراطي بعد العام 2003”.
حول الاتفاقية بين النظام السابق وتركيا التي تجيز للجيش التركي تنفيذ عمليات عسكرية في العراق، شدد على أنها “لم تكن اتفاقية أبداً، إنما محضر اجتماع مشترك، تقرر فيه أن تركيا إذا أرادت القيام بأي عمل عسكري، عليها أن تطلب من الحكومة العراقية وفي كل مرة”، موضحاً أن “الجانب التركي لم يلتزم بذلك”.
كما أكد أن “الحكومات العراقية بعد 2003 ووزارة الخارجية كررت مراراً بان العراق غير ملتزم بهذا المحضر، لأنه يخدش سيادة العراق ويسيء إلى أمنه واستقراره”.
