أكد النائب عن تحالف عزم محمد نوري، أنه من دون تحقيق التوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري “ستكون الحكومة ضعيفة”، مشيراً إلى أنهم يدعمون أي مرشح يطرحه البيت الشيعي بالتوافق بين الإطار والتيار الصدري.
وقال محمد نوري يوم الخميس (23 حزيران 2022)، إن “البرلمان يخالف بشكل متكرر ما هو وارد في النظام الداخلي بتحديد موعد انعقاد جلساته”.
وأضاف أنه “لازالت بعض الكتل السياسية تعقد اجتماعاتها لغاية اللحظة، وبعض النواب من الإطار التنسيقي ومن تحالف السيادة وعزم يتواجدون في باحة مجلس النواب، لكن عدد كبير لم يحضروا إلى الآن”، منوهاً إلى أنه “إذا لم يكن هناك توافق على عقد الجلسة اعتقد ستؤجل لبعد عيد الأضحى، لكن لهذه اللحظة لدينا معلومات بوجود اجتماعات سواء من قبل الإطار أو من قبل السيادة ومن الممكن أن ينتج عنها توافق بعقد الجلسة والاستمرار بالعمل”.
النائب عن تحالف عزم أكد على استحقاقهم الانتخابي سواء شُكلت الحكومة من قبل الإطار أو غيرها، نافياً توجههم إلى المعارضة في كل الأحوال.
وبشأن المفاوضات حول تشكيل الحكومة نوه إلى أنها “مُبكرة على اعتبار إذا لم يتم استبدال النواب الجدد، لن تشكل حكومة مقبلة، لذلك من السابق لآوانه الحديث عنها إلا بعد اكتمال نصاب الجلسة، وبعد أن يتم انضمام النواب الجدد”.
وتابع قائلاً: “لا زالنا مع نظرية أن يكون هناك توافق سياسي في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار منذ 2006 لحد الآن كان التوافق يلعب دوراً كبيراً، واليوم توقف التوافق على تشكيل الحكومة ووصلنا إلى الانسداد السياسي، لذلك نحن مع رأي الديمقراطي بأن يكونوا ضمن تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن لدينا مصالح مشتركة تجمعنا في الكثير من مفاصل العمل سواء السياسية أو الجغرافية”.
ورأى النائب عن تحالف عزم أنه من دون تحقيق التوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري “ستكون الحكومة ضعيفة، لذلك حتى وإن شُكلت يجب أخذ رأي التيار الصدري حول من سيكون رئيس الوزراء أو الوزراء”.
وأعرب محمد نوري، عن دعمهم للشخصية التي سيطرحها البيت الشيعي لمنصب رئيس الوزراء، قائلاً: “ليس لدينا خطوط حمراء على أي اسم يقدموه البيت الشيعي”.
