أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ان الحكومة العراقية قامت بتنفيذ جزء من الاتقافية التي تجمعها مع الصين “الاتفاقية الصينية”و ماضية في تنفيذ جميع بنود الاتقافية، نافياً بذلك الاتهامات الموجهة الى حكومته حول عرقلتها تنفيذ الاتفاقية.
جاء ذلك، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي برئاسة الكاظمي.
وفي مستهلّ الجلسة هنا رئيس الحكومة العراقية القوات الامنية بمختلف صنوفها لجهودها المتواصلة في ملاحقة “الجماعات الإرهابية”، مشيداً بالعملية الأمنية التي بأحد قياديي تنظيم داعش المكنّى “والي الانبار”.
وأشار الكاظمي الى الاتهامات الموجهة الى حكومته من قبل بعض الاطراف، من ضمنها الاتهامات فيما يخص “الاتفاقية الصينية”، حيث جرى إتهام حكومة الكاظمي بأنها تحاول عرقلتها.
نفى الكاظمي جميع الاتهامات، لافتاً الى الشروع بتنفيذ أول مشروع ضمن الاتفاقية، الأسبوع الماضي، وهو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.
وقال الكاظمي: “كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية”.
وأردف: “نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى”، مشيرا الى ان المرحلة الثانية تتضمن بناء 1000 مدرسة، ستشمل أيضاً جميع المحافظات.
وأكد رئيس الحكومة العراقي، المضي بتنفيذ بنود الاتفاقية الصينية كاملة، بالقول: “الآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود”، مشيرا الى ان “الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة”.
وفيما يتعلّق بالسياسة الخارجية، اوضح الكاظمي ان “العراق سعى خلال المدّة المنصرمة في سياسته إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً”، لافتا الى انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع.
وذكر ايضاً، “كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية”، مؤكدا انه “نجحنا في هذه العملية”.
الكاظمي نوّه الى ان “العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً، نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين”.
ويعقد مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع، يناقش خلالها آخر المستجدات بالبلاد، ويصدر جملة قرارات وتوجيهات في إطار تنفيذ السياسة الحكومية، والاستجابة للاحداث الطارئة.
