أفاد السياسي المستقل عائد الهلالي، بأن الاطراف السياسية طرحت أسماء ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، من ضمنهم نائب مستقل، مبيناً ان الهدف من طرح هذه الأسماء هي جس نبض الشارع العراقية بشأنها.
يشار الى ان محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت رغم مرور 8 أشهر على الانتخابات، بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأطراف الشيعية، ووتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية، بينما يطالب الإطار بحكومة ذات تمثيل واسع.
بشأن الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس، قال الهلالي: ان “القضية ليست بهذه السهولة، ويوجد هناك كلام وتسريبات”، مضيفا ان “هذا الموضوع لا يجوز. أولاً يجب ان تبت المفوضية بالاسماء بعد ان تنتهي، فلا زال هناك حراك، ولا زالت جميع الكتل السياسية تنتظر مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر، او لثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قراره”.
“لم يحسم موضوع خروج الكتلة الصدرية الى الان”، حسب الهلالي، الذي اوضح ان “الاطار التنسيقي انقسم الى شقين، الاول يرى الذهاب الى تشكيل حكومة، والثاني عكس ذلك حيث يجب ان يكون هناك ثني للصدر عن قراره وعودته للعملية السياسية”، لافتا الى ان “هذه مشكلة حاصلة داخل المشهد السياسي، ولا يوجد الى الان بت بخروج الصدريين من العملية السياسية”.
وقدم أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية، وعددهم 73 نائباً، استقالاتهم يوم (12 حزيران 2022)، بعدما أمرهم زعيم التيار مقتدى الصدر يوم (9 حزيران 2022) بكتابتها، لكي لا يكونوا عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
السياسي المستقل عائد الهلالي، لفت الى ان “الصدريين رقم وعدد كبير، كمقاعد، واسم كبير في العملية السياسية، ليست بسهولة عملية التخلص منهم، حيث يترقب الجميع ما سيسفر عن قرار التيار الصدري، واذا ما تم البت بالقرار، فسيذهب السياسيون الى المفوضية العليا للانتخابات، وتحدد بدورها من سيصعد من البدلاء، بعدها تصادق المحكمة الاتحادية على الاسماء، ومن ثم تذهب الاسماء الى مجلس النواب لتأدية اليمين الدستورية ويصبح لديها عضوية في مجلس النواب”.
وأضاف انه “في ذلك الوقت سيصبح عند الكتل السياسية هذا الرقم من النواب، بالتالي تذهب المفاوضات الجدية الى تشكيل الحكومة”.
