أفاد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، بأن أطرافاً من الاطار التنسيقي تريد عودة التيار الصدري الى العملية السياسية.
وقال الحيدري: في رد حول العدد الجديد لنواب ائتلاف دولة القانون، في ظل استقالة نواب التيار الصدري، ان “هذه الامور الى الان لم تحسب لنرى انه عقب كل نائب من يأتي من بعده من النواب الخاسرين الاقوى، هل هم ضمن التيار الصدري، مستقلون، من جهة التيار الصدري، وهل سيقدمون استقالاتهم ام لا”، مضيفا انه “بعد كل هذه “ستحسم الارقام”.
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
بشأن ذهاب وفد من الاطار التنسيقي ليقنع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن قراره أشار الى ان “لا يوجد لدي اطلاع ولا استطيع التأكيد بذلك”، لافتا الى وجود “اطراف في الاطار تريد للتيار الصدري ان يرجع، لكن لا يوجد لدي خبر موثق هل ان هناك نية مثل هذه او لا”.
يوم الإثنين (13 حزيران 2022) أكد الإطار التنسيقي في بيان له، أنه ماض في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة.
“هناك اطراف تسعى ان يعدل التيار الصدري عن قرار الاستقالات الجماعية، وترى ان هذا الشيء يكون أفضل للحكم”، وفقاً لقول عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري.
