أعلن وزير الاتصالات العراقي، أركان الشيباني، إقرار الحكومة العراقية مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في بغداد.
وقال الشيباني ان الحكومة العراقية أقرت توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى ان “الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة” في البلاد.
واوضح وزير الاتصالات ان المستحقات المالية لمشروع الربط مع دول الخليج “لا تدفع إلا بعد استلام الطاقة”.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد جرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ووجّه الكاظمي الوزراء وجميع المسؤولين في الدولة بمواصلة الاستماع لشكاوى المواطنين ومتابعتها، وإيجاد الحلول السريعة لها.
وفي سياق الجلسة، قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات، أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
وتطرق التقرير إلى مؤشر أسعار الغذاء العالمية، وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق، ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى المخزون المالي المؤقت (موازين الحكومات) والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة الأجنبية، والمعروض النقدي والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، فضلاً عن التضخم الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام.
واستضاف المجلس في جلسته المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم بدوره عرضاً عن واقع الكهرباء الحالي واستعدادات الوزارة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهها. وبعد أن ناقش المجلس القضايا المتعلقة بملف الكهرباء، وافقت الحكومة العراقية على ” إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية، بعد توقيع التوصية آنفاً، من المشرف على وزارة الكهرباء”.
كذلك استعرضت جلسة رئاسة الوزراء التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المستلزمات الطبية وتأمين اللقاحات، وحث المواطنين على أخذها.
وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء الآتي:
أولاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ ثلاث مليارات دينار لشراء آليات تنظيف وسد العجز في الخدمات، ومبلغ ملياري دينار لأعمال التنظيف وتطوير الواقع البيئي إلى محافظة النجف الأشرف بما ينسجم وأهميتها، وحجم الأعمال الكبيرة في المحافظة وعدد الزائرين المتنامي سنوياً.
ثانياً/ إقرار توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه كالآتي:
– تمويل وزارة المالية مبلغ 25 مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية على دفعتين خلال شهري (حزيران، وتموز) لغرض الاستمرار في معالجة الشحة المالية خلال الموسم الصيفي القادم، وتأمين المتطلبات الضرورية لأعمال دوائر الوزارة المذكورة آنفاً في محافظة ديالى، حيث تم توزيع المبلغ المذكور على النحو التالي:
1- سبعة مليارات دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، تخصص لأعمال نصب محطات الضخ وصيانتها، وتأهيل النواظم وشراء الوقود والمواد الاحتياطية ومعالجة مشكلة ناحية سيد دخيل.
2- مليارا دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات، تخصص لأعمال التطهيرات وتبطين جداول الري، لتخفيف آثار الشحة المائية وإيصال الماء للجداول.
3- ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون دينار/ دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، تخصص لأعمال إزالة الشحة ورفع الترسبات من مقدم السدات والسدود في محافظة ديالى.
ويأتي ذلك، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443)المؤرخ في 3 شباط 2021.
