أكّد عضو لجنة النفط والغاز والثروة الطيبيعية النيابية، علي شداد الجوراني، أن الحكومة الاتحادية ستلجأ لفرض عقوبات اقتصادية على إقليم كوردستان على عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز.
وقال الجوراني: أن هنالك “قوة أخرى من الممكن أن تستخدمها الحكومة الاتحادية، مثل فرض بعض العقوبات واستخدام السلطات الاتحادية وفق النصوص الدستورية، باتجاه حكومة إقليم كوردستان كما حصل في سنوات سابقة، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، مثل منع حركة الطيران المدني والمنافذ الحدودية”.
ذكر أن “قرار المحكمة الاتحادية على الدعوة المرقمة 110، قد ألغت دستورية قانون النفط والغاز بإقليم كورستان لسنة 2007″، وذلك يعني أن “كل ما ترتب على القانون من التزامات تعاقدية ونفطية وإنتاج واستخراج ونقل وإنتاج الغاز وكذلك مصافي المنشأة، يعتبر في حكم البطلان”.
وعزا الامر إلى أن “هذه العقود يجب أن تعود إلى وزارة النفط الاتحادية وتطلع عليها الرقابة المالية والمحكمة الاتحادية”.
“حكومة إقليم كوردستان انفردت في السنوات الماضية، ولم تلتزم بتعهداتها في قانون الموازنات، والذي يلزمها بدفع 250 ألف برميل في اليوم الواحد، ولا يمكن العدول عن قرار المحكمة”.
ورأى الجوراني أنه “إذا أردنا أن نكون أمام عراق موحّد، يجب أن يشترك به الجميع، استناداً للنصوص الدستورية، ووفقاً للمواد 110 و111 و112 التي تؤكد بأن النفط هو ملك الشعب العراقي”.
واعتبر أن حكومة إقليم كوردستان “أمام فرصة تاريخية، بأن تجلس على طاولة الحوار، وترسل ممثليها مع وزارة النفط الاتحادية من أجل تكييف العقود القادمة، التي تمّ التعاقد بواسطتها مع شركات أجنبية، ليتم إعادة النظر في هذه التعاقدات، وتحويلها من تعاقدات محلية لإقليم كوردستان إلى اتحادية للحكومة العراقية”.
وحول عدم السماح لإقليم كوردستان بالتعامل في ملف النفظ، على اعتبار حكومة فدرالية، بيّن أن “هنالك اجراءات أخرى من الممكن أن تتخذها الحكومة العراقية في القريب العاجل، إذا كان هنالك إصرار وعدم اعتراض على قرار المحكمة الاتحادية”.
“وزارة النفط ستتقدم بخطوات جديدة إلى حكومة إقليم كوردستان وإرسالها إلى الحكومة الاتحادية، لتأكيد عدم تفاعل حكومة إقليم كوردستان والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية”، بحسب الجوراني.
وشدد عضو لجنة النفط والغاز أن فرض حصار اقتصادي على إقليم كوردستان، “منطقي جداً، حال عدم التزام إقليم كوردستان بالتزاماته القانونية، وعدم المشاركة مع الحكومة الاتحادية بحصته المقدرة بـ17% من الموازنة السنوية”.
وأشار إلى “وجود منظمات دولية مثل منظمة أوبك، تحاسب العراق على ما تنتجه إقليم كوردستان من نفط وغاز عبر التهريب والعقود غير الشرعية، وتستند على قوانين غير دستورية”.
واستبعد أن يكون الملف العالق، “قضية سياسية، لأن الدعوة مقامة قبل الانتخابات الحالية، آخرها عام 2019″، مستدركاً أن “التوقيت عليه بعض علامات الاستفهام، لكن تم التأكد من كل الأدلة والثبوتيات من قبل المحكمة”.
الجوراني نوّه إلى أنه “تمّ في آخر اجتماع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، المضي قدماً على وضع قانون النفط والغاز الاتحادي على السكة الصحيحة”، مضيفاً أنهم “سيطرحون هذا القانون قريباً، وهم حالياً بانتظار التعديلات من قبل الوزارة.
“قانون النفط والغاز الاتحادي كفيل بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات”.
أما بشأن تقديم الضمانات للحكومة الاتحادية، ذكر بأن بإمكان حكومة إقليم كوردستان، اتباع الكثير من الضمانات، مثل الالتزام بالنصوص الدستورية، والطرق القانوينة عبر توفير سندات وفتح حسابات مصرفية وإنشاء شركة نفط أومصافي أوغاز كوردستان التي ستكون ضامنة لحقوق الإقليم في مجال النفط والغاز والمصافي، عبر ارتباطها مالياً وإدارياً بوزارة النفط”.
وحول عدم وجود قانون أو اتفاق بين بغداد وأربيل بهذا الصدد، لفت إلى احتمالية “إيجاد مذكرات تفاهم جديدة، من أجل تخفيف الاحتقان، والمضي بعقود شرعية وقانونية لا يمكن الطعن بها، كما هو الحال بين محافظة البصرة والحكومة الاتحادية”، نافياً أن يكون هناك “صلاحية لإقليم كوردستان في الدستور، يحق له القيام بعمليات الاستخراج والإنتاج”.
وحذر عضو لجنة النفط والغاز، من “حدوث مشاكل في المستقبل القريب، إذا استمرت حكومة إقليم كوردستان بعدم احترام الحكومة الاتحادية، وقد تتعلق بمطالبات السنوات السابقة”.
وفي سياق حديثه قال إن “المحافظات العراقية الأخرى المنتجة للنفط متضررة بشكل أكبر، كون الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط تطّلع على كل الانتاج والاستخراجات والاستثمار النفطي، أما حكومة إقليم كوردستان فتتمتع بأريحية كبير في التعاقدات خلال السنوات الماضية، لذا نطالب عدالة في توزيع الثروات الطبيعية بناء على الدستور”.
وحول كيفية تنفيذ قرار الحصار الاقتصادي على إقليم كوردستان حال عدم الاتفاق، أشار إلى أن من المحتمل “ألا ترسل الحكومة الاتحادية مبالغ مالية في المستقبل، وإيقاف رواتب الموظفين، وإيقاف حركة الطيران المدني وغيرها”.
أما إذا تم الاتفاق، أوضح أنه “ستسدد كافة ديون إقليم كوردستان ورواتب الموظفين بشهره المحدد كباقي المحافظات، ولا توجد موانع قانونية بالتمتع بالقروض الصغيرة، والتمتع بكافة الحقوق الاتحادية”، وهو ما تسعى إليه الحكومة الاتحادية بما يسمى “العدالة الاجتماعية”.
