بقلم جو جاكسون
ستغيب الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء عن جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، فيما يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنشيط حكومته المتعثرة من خلال الكشف عن خططها للعام المقبل.
تترأس الملكة عادة الحدث السنوي، وتتلو البرنامج التشريعي لحكومتها في خطاب تلقيه في مجلس اللوردات. لكنها لن تحضر المراسم هذه المرّة، حسبما أعلن قصر باكينغهام الاثنين، بسبب معاناتها من صعوبة في التنقل.
وقال القصر الملكي في بيان “لا تزال الملكة تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان”.
ونادرًا ما ظهرت الملكة علنًا منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واشتكت من مشاكل في الوقوف والعمل فضلاً عن اصابتها بكوفيد-19.
وأضاف البيان “بناء على طلب جلالة الملكة وبموافقة الجهات المعنية سيقرأ أمير ويلز خطاب الملكة نيابة عنها”.
وتغّيبت الملكة إليزابيث الثانية مرّتين فقط خلال فترة ملكها عن جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، مرّة في العام 1959 حين حملت بالأمير أندرو، ومرّة في العام 1963 حين حملت بالأمير إدوارد.
وأثار قرار الملكة الاثنين مخاوف إزاء عدم تمكّن الملكة من حضور احتفالات الشهر المقبل بمناسبة الذكرى السبعين على اعتلائها العرش.
وأشارت صحيفة التايمز إلى أنه، في إطار التغييرات التي طرأت على الحدث، لن يضع الأمير تشارلز (73 عامًا) تاج الإمبراطورية وإن كان سيُحضره مع نجله الأمير وليام بالسيارة.
وسيبقى العرش الذي تلقي منه الملكة عادةً خطابها، فارغًا.
وكتب الخبير في الشؤون الملكية روبرت هاردمان في صحيفة “ديلي ميل” أن الملكة “لا تزال هي الممسكة بزمام الأمور إلى حد كبير”، واصفًا تسليم المهمة المؤقت هذا بأنه “لحظة تاريخية”.
وكتبت “ذا تايمز” أن هذه اللحظة، بالنسبة للأمير تشارلز، هي “أقرب ما يكون لأداء المهام التي سيضطلع بها يومًا ما كملك”.
وطغى خبر غياب الملكة عن الجلسة على خبر افتتاح جلسة برلمانية جديدة.
وبعد سلسلة من الفضائح والنتائج السيئة لحزب المحافظين في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، وعد زعيم حزب المحافظين رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ38 مشروع قانون لإعادة أجندته “إلى المسار الصحيح”.
وستُركّز مشاريع القوانين هذه على تعزيز النمو الاقتصادي والتمهيد لمزيد من “الوظائف ذات الأجور العالية والمهارات العالية”، بالإضافة إلى التطرّق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
– “المسار الصحيح” –
وتُشكّل الجلسة البرلمانية المقرّر عقدها الثلاثاء إحدى آخر فرص جونسون لكي يفي بوعوده السياسية الرئيسية قبل الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2024.
تعهّد جونسون، عندما أصبح رئيسًا للحكومة البريطانية في العام 2019، بجني ثمار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعالجة عقود من عدم المساواة المتزايدة بين المناطق.
رغم استكمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق تجاري شامل، زعزعت جائحة كوفيد-19 إمكانية تطبيقه للسياسات المحلية التي كان يتصوّرها.
وانهمكت حكومته بمواجهة الجائحة واتّهمت بعدة فضائح بما فيها فضيحة حفلات “بارتيغيت” التي يُقال إنها أُقيمت في دوانينغ ستريت في وقت كان البريطانيون ممنوعين من الخروج بسبب الإغلاق العام المفروض لمواجهة تفشي كوفيد-19.
ويأمل جونسون حاليًا بأن يحقّق برنامجه الوعود التي قطعها. غير أنه يواجه تحديًا هائلاً مع بدء ظهور تداعيات أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال جونسون “سيعيد خطاب الملكة بلدنا إلى المسار الصحيح، وسأبذل قصارى جهدي (…) ليلًا ونهارًا لتحقيقه”، مضيفًا “سنحرص على أن نمضي كل ثانية بتوحيد وتطوير هذا البلد خلال الأكثر من عامين المتبقيين لنا في هذا البرلمان”.
المصدر: © AFP
1994-2022 Agence France-Presse
