ذكر النائب في البرلمان العراقي والعضو في الإطار التنسيقي، أحمد الرديني، ان مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة بمشاركة النواب المستقلين، أوقفت مبادرة المستقلين الإطار التنسيقي، مؤكدا ان الإطار لن يقوم بزيارة الأطراف الاخرى للحوار بشأن مبادرة الإطار التنسيقي حتى تبدي تلك الأطراف الاخرى استعدادها لذلك.
وقال الرديني: ان “مبادرة مقتدى الصدر اوقفت مبادرة الإطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي”، متوقعا حدوث حركة سياسية حقيقية عقب انتهاء المدة الزمنية التي حددها الصدر للنواب المستقلين والتي بلغت 15 يوماً.
وذكر العضو في البرلمان العراقي ان “مبادرتنا كانت واقعية، لكن مبادرات الأخرى جاءت لتحديد لحصر الأطراف الأخرى”.
في 4 أيار 2022، طرح الإطار التنسيقي مبادرة تتكون من 18 نقطة، من اجل معالجة الوضع السياسي الراهن في العراق، دعا خلالها جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن امام عينيه. وكذلك توصل الأطراف الكوردستانية الى تفاهم واتفاق حول تحديد مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية. واختيار المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة من المكون الاكبر (المكون الشيعي).
وفي نفس اليوم، طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة جديدة، دعا فيها النواب المستقلين للانضمام الى التحالف الثلاثي وتشكيل الحكومة العراقية، خلال 15 يوماً.
أحمد الرديني أكد ان الإطار التنسيقي مستعد للحوار، وهو بانتظار ابداء الأطراف السياسية استعدادها ليقوم الإطار بزيارتها، بقوله: “يجب ان تكون الأطراف الأخرى مستعدة للحوار حول مبادرتنا، حينها يقوم وفد من الإطار التنسيقي بزيارتها، اذا قمنا بزيارة الاطراف دون وجود الاستعداد لديها لن يجدي ذلك نفعاً”، موضحا انه “ليس شرطا ان تتم الموافقة على مبادرتنا كاملة، ونقاطها قابلة للاتفاق بشأنها”.
وبعد مرور نحو سبعة أشهر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، لم يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، كما لم يتم تشكيل حكومة حتى الآن، بسبب اختلاف الأطراف السياسية على الشخصيات المرشحة لمنصب رئاسة العراق، وشكل الحكومة العراقية المقبلة.
ويدعم قادة الاطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات التي شكلت في السنوات السابقة، فيما يصر التيار الصدري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية داخل قبة البرلمان العراقي، على تشكيل حكومة اغلبية وطنية.
كما يختلف الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، حول مرشح موحد للكورد لمنصب رئاسة جمهورية العراق، ما يشكل عائقا آخرا أمام الخروج من الانسداد السياسي الراهن في البلاد.
العضو في الاطار التنسيقي أشار الى ان “الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو ما يعطّل العملية السياسية” في العراق.
