تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي تيخونوف، في “روسيسكايا غازيتا”، حول دعم بلدان “أوبك+” لروسيا بصورة غير مباشرة.
وجاء في المقال: وافق تحالف أوبك+ في اجتماعه الوزاري العادي، في الخامس من مايو، على الزيادة المخطط لها في الإنتاج، في أول أشهر الصيف بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
منذ مارس، يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر كامل على واردات النفط من روسيا، ولكن حتى الآن تمكنت بعض دول الاتحاد الأوروبي فقط من تقليل حجم المشتريات في بلدنا. تبلغ حصة النفط والمنتجات النفطية الروسية في السوق الأوروبية حوالي 30٪، والإمدادات اليومية 4-5 مليون برميل.
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا في غضون ستة أشهر. ولكن إذا استمرت وتيرة نمو الإنتاج المخطط له من دول أوبك+، فسوف يستغرق الأمر أكثر من عام للتعويض عن إمداداتنا في أوروبا. فليس لدى الاتحاد الأوروبي مصادر أخرى لإمدادات إضافية من النفط. وهنا علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن استهلاك النفط يتزايد في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
سوف تحتاج أوروبا ما لا يقل عن 3-5 سنوات للتعويض عن جميع صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية، كما يرى رئيس صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، قسطنطين سيمونوف. وبحسبه، لا يجدر بالأوروبيين أن لا ينتظروا المساعدة من دول الشرق الأوسط. فمعظم المشاركين في الصفقة لديهم عروض أسعار عالية أكثر ربحية، بدلاً من زيادة الصادرات بأسعار منخفضة.
وهكذا، ففي الواقع، دعم أعضاء أوبك+ روسيا مرة أخرى، ما جعل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صادرات النفط الروسية ممكنة لفظيا فقط.
