رأى الاطار التنسيقي أنه غير معني بتحديد مديات زمنية، في اشارة الى المهلة الزمنية التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاطار التنسيقي، عقب اجتماع عقد ليلة أمس الاثنين، حول “الانسداد السياسي والدعوة للتعاون، ورفض تجاوز الحكومة لصلاحياتها، وادانة الافكار المنحرفة”.
وأدناه نص البيان:
“اجتمع الاطار التنسيقي وناقش الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به.
ويؤكد الاطار انه حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وان من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس.
كما ان الاطار لم يسعى ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على ابعاد الاخرين بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى اطالة امد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الاكبر اصغر المكونات واضعفها.
كما وتطرق اجتماع الاطار التنسيقي الى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
وتدارس الاطار المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الافكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لاثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته”.
يذكر أنه في 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً.
على ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
