أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي خلال مشاركته بفعاليات منتدى الدوحة للحوار 2022، على أن المجتمع العراقي يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط العالمية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية ان علاوي شارك بفعاليات منتدى الدوحة للحوار الدولي المقام بدولة قطر بدورته الـ 20، والذي تستمر اعماله للفترة من 26 الى 27 آذار 2022 .
يشار الى ان المنتدى الذي حمل شعار “التحول الى عصر جديد” يهدف إلى إطلاق حوار حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم، وتعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق .
وقال الوزير العراقي ان هدف الوصول إلى عالم معافى من ألازمات والانتهاكات والحروب “ليس سهل المنال، مالم تتوفر نوايا حسنة وإرادة دولية وحوار متكافئ لحلحلة الخلافات وتحجيم الصراعات لاخفات صوت الحرب والدمار”.
وأضاف انه “ما عاد التعافي الصحي مقلقاً بعد المعاناة الشديدة من تأثيرات جائحة كورونا، وإنما تعدد بؤر الصراع المسلح واتساع رقعته هو ما يؤرق العالم”.
وحسب علاوي انه “ليس من شك أن استتباب الأمن والاستقرار وتسوية الخلافات بين الدول العربية ومحيطها الإقليمي والدولي يضيف للعالم عوامل التعافي والسلام والازدهار. وهو الدور المأمول لاستنهاض عوامل التاريخ والجغرافيا في إشاعة محفزات الحوار كبديل موضوعي وأخلاقي من الصراع”.
ويعاني المجتمع العراقي من “أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي، بتأثير جائحة كورونا والإرهاب”، حسب علاوي الذي لفت الى أن تراجع إيرادات النفط العراقي والإرهاب “كانا مصدران للقلق لدى جميع المستويات الحكومية والسياسية والشعبية، وهو قلق مشروع في سياق التدهور التاريخي للاقتصاد العالمي”.
وكانت الحاجة الوطنية بحاجة الى إستراتيجية مالية مكونة من امرين وفقا لعلاوي الذي اوضح ان “الأول قصير يتعلق بالاقتراض لأغراض سد الاحتياجات الملحة، والثاني بعيد الأمد، تمثله الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي لتجنب التقلبات المتوقعة ويحقق الاطمئنان على العيش الكريم، وتخلق شراكات اقتصادية جديدة على جميع المستويات”.
وحسب علاوي ان أهمية الورقة البيضاء تتجسد “بإعادة التوازن للاقتصاد العراقي ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للعراقيين ليعيش حياة كريمة باقتراح مجموعة من الإصلاحات والسياسات الشاملة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع والتي هي أكثر تأثراً لبعض جوانب الإصلاح من خلال زيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية ودعم السلة الغذائية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الإجراءات الصحية لمواجهة تأثيرات الجائحة”.
وأخذت الورقة الإصلاحية بالحسبان “انعكاسات ارتفاع أسعار الغذاء العالمي على حياة المجتمع العراقي وهو ناتج عن إجراءات خارجة عن إرادته تخص ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتسويق”، وفقا للوزير.
