اعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رفضه لطلب الاستدعاء الذي وجهه له نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مجددا رفضه ادارة الحكومة من خلال التغريدات، في اشارة لزعيم التيار الصدري.
وقال علاوي في رسالة صادرة عنه: خاطب فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: “تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف”، مضيفا “جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف”.
الوزير اعتبر ان الاستدعاء “جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب”، عادا ان “العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي”.
واعلن علاوي رفضه “استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته”، مجددا رفضه “ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم”.
أدناه نص رسالة وزير المالية علي علاوي
دولة رئيس الوزراء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رَبِّ هَبۡ لِی حُكۡمࣰا وَأَلۡحِقۡنِی بِٱلصَّـٰلِحِینَ
تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من السيد مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف. من الواضح إذن أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب.
أجد أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها ، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي. وارى من الضرورة ان ابين النقاط ادناه:
أولا. هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة ، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية ، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا ياتي السؤال تحديد دور الحكومة ان كانت تمثل الشعب ام ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.
لذلك فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين ، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم.
ثانياً ، أنا وزير في وزارة ذات سيادة. لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين. أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد ، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان. في هذه العملية ، كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. ومع ذلك ، لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم. لقد ورد صراحةً في موازنة 2021 ، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021.
لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية ؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.
من أجل حماية الفقراء ، وعليه أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل . هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية.
بعد مرور عام ، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف ، وهي فوائد حقيقية للغاية.
لكن ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف ، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار. هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها. ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي. الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار ، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية.
ومستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.
لذلك أطالب بممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي ، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة ٦١/٨ من الدستور. “ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا…”.
سأكتب اليوم إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت.
ثالثًا ، منذ أن كنت في الحكومة ، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون انفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت الأذى الذي يمكن أن يسببه هذا لأنه كان قائماً على أكاذيب أو افتراءات أو جهل أو ارتباك واضح. ومع ذلك ، عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه ، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية ، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم.
أخيرًا ، امتدت الهجمات المستمرة عليّ لتؤثر على عائلتي. أنا لا أتباهى بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي ، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء. إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا ، الچلبي ، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء. وقع عمي الكبير حسين علاوي على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق. عائلتنا عراقية بالكامل. نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين. نحن لا نفرق بين عربي أو كردي أو تركماني. في حاشتي الشخصية ، يحرسني الأكراد ، وسكرتيري الخاص من الاخوة السنة ومكتبي الشخصي بالوزارة ترأسه سيدة شيعية ذات مبادئ دينية عالية. نحن لا نتحدث عن التنوع. نحن نعيشها.
لقد كنا من أنصار المرجعية منذ قرون ، ونحترم عائلاتنا الدينية العظيمة بأعلى درجات التقدير.
لم يتلوث أي فرد من أفراد عائلتي بالفساد أو المخالفات. كانوا مدفوعين بخدمة حقيقية مع عدم الاهتمام بالمكافأة أو الميزة. آمل أن أكون قد واصلت في هذا النهج الطويل.
لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد. لقد وقفنا دائمًا ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع ، وسنواصل القيام بذلك.
