دعت الخارجية الأسترالية الأحد إلى “الإفراج فورا” عن خبير الاقتصاد شون ترنل الذي اعتقلته المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما العام الماضي.
وكان استاذ الاقتصاد الأسترالي ترنل مستشارا للزعيمة المدنية البورمية أونغ سان سو تشي عندما تم توقيفه في شباط/فبراير العام الماضي، بعد أيام من الانقلاب العسكري.
واتُّهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية البورمي ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 14 عاما في حال إدانته.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان إن “اعتقال الاستاذ ترنل غير منصف ونرفض جميع التهم الموجّهة إليه”.
وأضافت “ندعو مجددا للإفراج الفوري عن الاستاذ ترنل”.
وأدى الانقلاب إلى اندلاع تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة أمنية دامية، أسفرت عن مقتل 1500 مدني وتوقيف 12 ألفا منذ الرابع من شباط/فبراير، وفق مرصد محلي.
وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها حيال ملاحقة ترنل قضائيا، خصوصا بعدما منع ممثلو السفارة الأسترالية من حضور جلسة محاكمته في أيلول/سبتمبر.
وقالت باين “نتوقع أن يتمكن الاستاذ ترنل من الوصول بلا أي عراقيل إلى محاميه وبأن يتمكن مسؤولون أستراليون من متابعة إجراءات محاكمته، بما يتوافق مع معايير العدالة والشفافية الأساسية”.
واعتقل ترنل أثناء مقابلة عبر الهاتف كانت تجريها معه شبكة “بي بي سي” بعد الانقلاب.
وقال للشبكة البريطانية حينها “اعتُقلت للتو، ربما وجّهت إلي تهمة ما، لا أعرف ما هي ويمكن بالطبع أن تكون أي تهمة”.
وأضاف “تعامل الجميع بتهذيب بالغ، لكن بوضوح لا أملك حرية التحرّك أو غير ذلك”.
والشهر الماضي، دعا تحالف منظمات غير حكومية بينها “هيومن رايتس ووتش” و”المجلس الأسترالي للاجئين”، الحكومة الأسترالية إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على قادة بورما العسكريين.
المصدر: AFP
