أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات هدرٍ للمال العام وسرقة أموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.
وبحسب بيان دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الاثنين (3 كانون الثاني 2022)، أشار إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة؛ للتحري وتدقيق عمل اللجنة التحقيقيّة المؤلفة في شركة توزيع المنتجات النفطية، المكلفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهلية، كشف عن مخالفة للـضوابط والتعليمات في آلية التحاسب؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام.
وأضافت الدائرة أن “نتائج أعمال التحري والتدقيق التي قام بها الفريق لملفات (17) محطة وقود أهلية بينت عدم صحة البيانات الخاصة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المستحق على الوكيل”.
الفريق، الذي نفذ عملية ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ بناءً عــلى مذكرة قـضائية في أحد مـرائـب شركـة الـنقل الـخاص التابعة لوزارة النقل في قضاء الهندية، “تمكن من ضبط ثلاثة متهمين، هم كل من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب، لقيامهم بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المستلمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب” وفقاً للبيان.
وجرى تنظـيم محضري ضبط أصولييـن، وعرضهما رفقة الـمتهـمين في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 339 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الاجور أو نحوها طلب أو اخذ أو امر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
