شدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، رافضة التنديد علناً ب”اتّفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً” التي أبرمتها بكين وطهران الأسبوع الماضي.
وكان عدد من صقور المحافظين الأميركيين رأوا في هذه الاتفاقية التي وقّعتها بكين وطهران السبت دليلاً على بروز محور جديد مناهض لواشنطن.
والأربعاء اكتفى المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بالقول للصحافيين “لن نعلّق على مناقشات ثنائية محدّدة”، في موقف بدا فيه أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتوخّى عدم إلقاء الزيت على النار في هذا الملفّ.
وحرص برايس على التذكير بأنّ العقوبات الأميركية على إيران ما زالت “سارية المفعول” بانتظار توصّل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتّفاق الدولي الذي أبرم في 2015 بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي الولايات المتّحدة من هذا الاتفاق الرامي لمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النصّ غير كاف، وأعاد فرض عقوبات عليها. وفي 2019، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن العديد من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولاً إلى الوفاء بالتزاماتها. في المقابل، تشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكّدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتّحدة بذلك.
والأربعاء قال برايس “سنتعامل مع أيّ محاولة للالتفاف على هذه العقوبات”، من دون أن يشير إلى الاتفاق الإيراني-الصيني على وجه التحديد.
وأضاف “كما تعلمون فإن المنافسة هي ما يحدّد علاقتنا مع الصين، لكن لدينا في بعض الحالات مجالات ضيّقة من الاصطفاف التكتيكي”.
وتابع “يصدف أن تكون إيران واحدة منها. الصين برهنت عن تعاون في جهود احتواء البرنامج النووي الإيراني”.
واعتبر المتحدّث الأميركي أنّ “لا مصلحة لبكين حتماً في أن ترى إيران تطوّر سلاحاً نووياً، مع ما قد يخلّفه ذلك من تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير على منطقة تعتمد عليها الصين”.
والصين هي إحدى الدول الكبرى الستّ التي وقّعت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 في فيينا مع كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بالإضافة طبعاً إلى الجمهورية الإسلامية.
وشدّد برايس على أنّ للولايات المتّحدة والصين مصالح مشتركة في وقت يسعى فيه الموقّعون على هذا الاتفاق إلى إيجاد طريقة لإنقاذه.
المصدر: © AFP
