يشهد الأسبوع الحالي الجولة الأخيرة للمفاوضات بين وفد حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي الحكومة العراقية، حيث سيعود وفد الإقليم إلى بغداد بهدف تثبيت حصة إقليم كوردستان في مشروع الموازنة.
المعلومات تشير إلى إبداء وفد إقليم كوردستان موافقته على تسليم إيرادات 250 ألف برميل من النفط إلى سومو، وهو أحد مطالب الجانب العراقي، وفي الوقت ذاته يركز الوفد هذه المرة على التوصل لاتفاق سياسي مع الأطراف الشيعية المعترضة على آلية تحديد حصة الإقليم .
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في تصريح أن “الغالبية تؤيد بقاء الفقرات الخاصة بحصة الإقليم على ما هي عليه الآن، لذا أتوقع تمريرها بصيغتها الحالية، لكن لا تزال هنالك بعض الأطراف الرافضة.. وفدنا سيصل غداً لاستكمال عمله. وبرأيي من الضروري إجراءُ حوار سياسي خلال هذه الأيام بالتزامن مع عودة الوفد، وخاصة مع الجهات التي تعترض على إبقاء الآلية الواردة حالياً في الموازنة لتحديد حصة إقليم كوردستان” .
تعنت بعض الأطراف الشيعية يشكل عائقاً أمام تقدم المفاوضات، حيث تطالب كتل سائرون ودولة القانون وتيار الحكمة وصادقون بتسليم إقليم كوردستان كل الإيرادات النفطية وغير النفطية ما وضع العصا في أسفين جهود التوصل لاتفاق، في حين يبدي أعضاء في تحالف الفتح وائتلاف النصر مواقف أكثر مرونة.
النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، اوضح أنه وضعت مادة صارمة في قانون تمويل العجز، وصار لزاما على حكومة اقليم كوردستان ان تسلم كامل الايرادات النفطية وغيرها، بالتالي تطلق حصة الاقليم، مضيفا انه سيتكرر نفس الموضوع في موازنة 2021.
من المقرر أن تستكمل اللجنة المالية البرلمانية مناقشاتها حول تعديل مشروع موازنة 2021 هذ الأسبوع، تمهيداً لعرضه على التصويت في مجلس النواب بعد تخفيض النفقات إلى 129 ترليوناً و500 مليار دينار وتقليص العجز المالي إلى 31 ترليون دينار.
بغداد وأربيل تجريان هذا الأسبوع مارثون مباحثات جديد، في فرصة أخيرة لتثبيت ما يراه كل طرف حقاً له، في قانون الموازنة، فيما تُعلق الآمال على الاتفاقات السياسية من أجل التغلب على التحديات وتجنب تكرار السيناريوهات السابقة حينما كان مبدأ الأغلبية هو المعتمد لاحتكار القرارات بغض النظر عن أحقيتها وعدالتها.
