أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعداد خطط أمنية وعسكرية لحماية الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن مقترح المفوضية العليا المستقلة بشأن الموعد الجديد للانتخابات ذو ابعاد فنية.
الكاظمي، قال خلال جلسة مجلس الوزراء والتي شهدت إستضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، إن “الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران المقبل، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر”.
جدير بالاشارة أن مجلس الوزراء العراقي، صوّت اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
“سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران المقبل موعداً للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية”، وفقاً للكاظمي، الذي أضاف أنه “ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة”.
رئيس الوزراء أشار إلى التأكيد “طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي”، مردفاً أن “الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران المقبل، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعداداً ليوم الانتخابات”.
وبشأن موازنة المفوضية، أوضح الكاظمي: “حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات”.
أما بشأن موقف القوى السياسية من دعم المفوضية، فقد لفت إلى أن “معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة”.
وأردف أن “الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حياداً عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي”.
الكاظمي نوّه إلى أن “الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات”، مبيناً أن “الحكومة تشكّلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والازمات، والحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية، وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
وأدناه نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:
عقد مجلس الوزراء جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واكد الكاظمي خلال الجلسة على وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها.
وبين انه أكد لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي، مبينا ان الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية و وفق إجراءات نزيهة.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها.
كما استضاف امين بغداد، واستعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها.
وناقش المجلس جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
اولا/ بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ 10/10/2021، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، بحسب الاتي:
1- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.
2- دمج مبلغ ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (24 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام المادتين (61/ البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.
خامسا/ الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.
سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (80/ ثالثا) من الدستور، والمادة (36) من قانون إقامة الأجانب.
