اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 16 تشرين الأول المقبل.
وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف إن المجلس قرر بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقترح يوم 16/10/2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعن سبب اقتراح موعد جديد لإجراء الانتخابات أشارت الوثيقة إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
يشار إلى أن العراق كان على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل إلا انه كانت هناك شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد، نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا.
وبعد إحصاء عدد المواليد في الأعوام 2001، و2002، و2003، وصل عدد من يحق لهم الانتخاب في العراق إلى 25 مليون، بزيادة مليوني ناخب، حيث تم تسجيل 60% منهم في البايومتري، أي ما يعادل 15 مليون ناخب.
ولا تملك المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أية إحصائية بعدد الناخبين خارج البلاد، حيث كان هناك قرابة الـ800 ألف ناخب عام 2018، إلا أن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا تحول دون العمل على إحصاء الناخبين العراقيين خارج البلاد بسهولة، وفقاً للمفوضية.
ويوجد 70 ألف و704 من أجهزة الفحص لدى المفوضية، وقرابة الـ63 من أجهزة فرز الأصوات، وهي الأجهزة القديمة، لكن تم تحديث تعدادها.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، يُلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
