أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو بقيادة أميركية للعراق.
ويأتي إعلان فاتو بنسودا بعد تحقيق “دقيق” استمر ست سنوات في سلوك عسكريين بريطانيين وخصوصاً معاملتهم لسجناء عراقيين موقوفين.
وكانت المدعية العامة التي تتخذ من لاهاي مقراً، أعلنت في 2017 أن هناك “أسباباً معقولة” تدعو للاعتقاد أن جنوداً بريطانيين ارتكبوا بالفعل جرائم حرب، لكنها قالت إنها لم تتمكن من العثور على أي دليل على أن بريطانيا حمت مشتبهاً بهم من الملاحقة أمام محاكم بريطانية.
وأضافت بنسودا في بيان “بعد استنفاد خيوط التحقيق المعقولة استناداً إلى المعلومات المتاحة، قررت بالتالي أن القرار الوحيد المناسب مهنيا في هذه المرحلة هو إغلاق التحقيق الأولي”.
ونتيجة لذلك لن تمضي المحكمة نحو تحقيق كامل للمحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة التي أنشأت في 2002 هي المحكمة الوحيدة المستقلة للنظر في أبشع الجرائم في العالم، وهي “محكمة الملاذ الأخير” وتتدخل فقط في حال لم تبد الدول الأعضاء فيها رغبة أو قدرة على محاكمة مشتبه بهم.
في حزيران قال محقق بريطاني مستقل ينظر في اتهامات بشأن ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب في العراق بين 2003 و2009، إن آلاف الشكاوى تم اسقاطها باستثناء واحدة.
وانتقدت بنسودا الرد البريطاني الأولي على الاتهامات واعتبرته غير كاف، كما انتقدت ضعفه “لافتقاره لجهود صادقة لإجراء تحقيقات ذات صلة مستقلة أو غير منحازة”.
وأقرت بأن السلطات البريطانية بذلت لاحقاً جهوداً للتحقيق بشكل صحيح في انتهاكات، لكنها اشتكت من عدم قيام أي ملاحقات قضائية بعد تحقيق استمر عقدا من الزمن “ما حرم الضحايا من العدالة”.
كما رصد مكتبها “العديد من النقاط المثيرة للقلق تتعلق بكيفية اتخاذ قرارات محددة حول مسائل معينة” خلال التحقيق الداخلي البريطاني.
“غير أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة لحقوق الإنسان مكلفة اتخاذ قرار حول ما إذا كانت شروط قانون حقوق الإنسان أو القانون المحلي انتهكت خلال محاكمات داخلية”، بحسب بنسودا.
وأضافت “في المقابل إن مهمتها البت في ما إذا كان ينبغي عليها ممارسة اختصاصها في قضية جنائية بدلا عن الدولة”.
في تلك الحالة لن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا في غياب أي محاولة صادقة برأيها، لإحضار مشتبه بهم إلى العدالة.
وبعد تحقيق مفصل قالت بنسودا إن مكتبها “لا يمكنه تأكيد اتهامات بأن هيئات التحقيق والادعاء البريطانية انخرطت في تقديم حماية، بناء على التدقيق في المعلومات الموجودة أمامه”.
