كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي ھوشیار عبدالله عن وجود اتفاقیة بین تركیا وأربیل مدتھا 50 عاماً لبیع النفط بدون علم بغداد قال عبدالله في مقابلة متلفزة إن “حكومة اقلیم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد “ھناك شفافیة لعدم وجود حسابات ختامیة .
وأضاف، أن “حقول النفط والمنافذ في اقلیم كردستان مقسمة بین الحزبین الديمقراطي والوطني الكردستاني وھناك تھريب “على صعید النفط وعبر المنافذ غیر الرسمیة وكشف عبدالله أن “ھناك اتفاقیة بین أربیل وتركیا مدتھا 50 عاماً لبیع نفط الاقلیم الى تركیا وقاموا بوضع انبوب للنفط، دون ان “تمر الاتفاقیة عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بھا الحكومة الاتحادية في بغداد .
وكان الرئیس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاھور شیخ جنكي حمل، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ،وفد حكومة الاقلیم المفاوض مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي كردستان ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي .
وقال شیخ جنكي في بیان انه “خلال زيارتنا الاخیرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئیسي الجمھورية والوزراء وبعض قادة الكتل السیاسیة ان وفد حكومة الاقلیم المفاوض يتحمل مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي اقلیم كردستان ضمن مشروع قانون “العجز المالي.
ھذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخیارات الجیدة المقدمة من الكتل السیاسیة “واضاف ان “الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعیل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقلیم للتفاوض بشانھا
واشار الى ان “حكومة الاقلیم ملزمة بالتصرف على قدر من المسوولیة والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد ان زيارتنا الى من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقلیم وعدم تھمیش الحقوق الدستورية لشعبنا الكردي.
واستأنف: “عقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابیا واخويا مع دولة الرئیس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا “كاتحاد وطني كردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رھینة و ضحیة لغرور أي جھة
وختم البیان ان “رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقلیم، الا انه اكد انه “خلال ھذين الاسبوعین سیبذل الجھود الحثیثة في سبیل ارسال المستحقات المالیة لموظفي اقلیم كردستان .
