أكدت اللجنة المالية النيابية أن حسم قضية الرواتب لن يتجاوز الخميس المقبل، كاشفة أن البرلمان لن يصوت على مجمل المبلغ الذي طلبته الحكومة بل على جزء منه.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن عضــــــــو اللجنة الماليــــــــة النيابية ثامر ذيبان قوله: مجلس النواب حريص علــــــــى إقرار القانون، لكــــــــن ليــــــــس بالمبلــــــــغ الــــــــذي حددته الحكومة ووزارة الماليــــــــة، فهذا المبلغ كبيــــــــر جــــــــدا.
وأضاف أن بيانات وزارة المالية تشــــــــير الى إحصائيات مغايــــــــرة بمبالــــــــغ معقولــــــــة ويمكــــــــن إقرارها في قانــــــــون الاقتراض، تبلغ من 10-8 تريليونات دينار.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية جمال كوجــــــــر إن اللجنــــــــة النيابيــــــــة اجتمعــــــــت الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمــــــــي والمســــــــؤولين المعنيــــــــين بــــــــوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صــــــــرف رواتب الموظفــــــــين اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء بما موجود لديهم من سيولة نقدية.
ووعدت اللجنة الحكومة بالتصويت على القانون اليوم الاربعاء لاستكمال ما تبقى من دفع الرواتــــــــب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبل، حسب كوجر.
النائب كشف عن مطالبة اللجنة المالية مــــــــن الحكومــــــــة أن تبــــــــدأ بخطوات إصلاحيــــــــة لتجاوز عــــــــدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشترك بين الكاظمي واللجنة المالية.
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلســــــــة اليوم الأربعاء، تتضمن التصويت علــــــــى قانون الاقتــــــــراض المقدم من الحكومــــــــة لتأمين الرواتــــــــب وبنود تشــــــــغيلية أخــــــــرى.
