أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن الحد الأدنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد الجديد، والذي يبلغ 350 ألف دينار عراقي.
ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الركابي تأكيده: القانون سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.
مجلس الوزراء يعتزم الأسبوع المقبل مناقشة “تعديلات جوهرية” على قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
واعتبر الوزير أن القانون الحالي مر عليه اكثر من 50 عاما في ظل المستجدات الكثيرة التي طرأت على سوق العمل والتي تتطلب تشريعا جديدا.
وعدَّ الركابي أن الراتب الذي يمنح حاليا للعمال لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي وسنوات الخدمة وحجم الأسرة وسن العامل، كما ان تلك الرواتب عبارة عن منح وليست رواتب ثابتة.
وتحدث الوزير عن القانون الجديد والذي أكد أنه سيتضمن معادلة تقاعدية جديدة منصفة للعامل المضمون كذلك سيأخذ بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي للعامل قبل تشغيله في مجالات القطاع الخاص عند احتساب اجر العامل المضمون.
وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن هذه التعديلات الجوهرية على القانون الجديد ستعرض في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل للتصويت عليه.
وأكد أن القانون اعتمد على اهمية الاتفاقيات العربية والدولية المعتمدة في مجال حقوق العامل المضمون، مشيرا إلى أن الحد الادنى لرواتب المشمولين بالتقاعد والضمان لا يقل عن 350 الف دينار وان الحد الاعلى للراتب هو 100 % من اخر راتب تم تسلمه من قبل العامل المضمون وفق القانون الجديد.
