أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستقاضي النائب السابق حيدر الملا وفق المادة 433، مبينة أن وزيرها لم ينضم لأي كروب واتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.
مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن ذكر في بيان: أن وزير الداخلية عثمان الغانمي لم ينضم لأي كروب في الواتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق، مردفاً: “أعطينا الكروب التي دخلت بها وشخصت تدخل الوزير واعطينا الوثيقة التي سافرت بها قبل ايام”.
وأضاف أن الداخلية تحتفظ بحقها القانوني وتم اقامة شكوى على الملا وفق المادة 433 من خلال الدائرة القانونية في الوزارة، مشيراً إلى “اننا لانريد ان يكون هناك ظهور لشخص حتى يحاول ان يكون له انتشار اعلامي على حساب دماء هذه الوزارة”.
المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا كان قد ذكر في وقت سابق من اليوم ان الوزارة تتعرض بين الحين والآخر إلى “حملة تشويه وابتزازات من أطراف عديدة معلومة الدوافع، من هذه الحملات هناك من يتحدث عن أخطاء إملائية وتنظيمية وطباعية في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق واستخدمت ورقة غير نافذة كوثيقة إثبات لهذه الاتهامات”.
الوزارة أضافت ان ورقة الدخول هذه مضى عليها اكثر من خمسة أعوام وتبين بعد التحقيق أنها “مزيفة وغير حقيقية” لأن كافة وثائق الوزارة تخضع للمراقبة والتدقيق من اكثر من جهة.
