أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، متهماً مجلس النواب بعدم الرغبة باعطاء الرواتب.
ملا طلال قال إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين، مشيراً إلى أن “مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب”.
“الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب”، وفقاً لملا طلال.
بسبب تأخر رواتب شهر أيلول الماضي ألقت السلطتان التشريعية والتنفيذية اللوم على بعضهما، لتأخر الصرف، جراء الأزمة المالية التي تمر بالعراق لانخفاض أسعار النفط العالمية، لكن الحكومة تسعى جاهدة للخروج من هذا الوضع الاقتصادي المأزوم، من خلال إطلاقها الورقة البيضاء، وتفعيل عمل مجلس الخدمة الاتحادي.
ملا طلال أضاف أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً “سلبياً” لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وفي 4 من تشرين الأول الجاري، اعتبرت اللجنة المالية النيابية أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر، في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.
“لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا اذا أقر هذا القانون”، حسب ملا طلال.
وزير المالية علي عبد الامير علاوي، رهن في وقت سابق، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وقال علاوي إن المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن القانون “مهم جداً” لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
اللجنة المالية أكدت في بيان لها، أن مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية، وهي من واجبات الحكومة البحتة، ومن صلب التزاماتها أمام شعبها.
