وقالت نصيف : إن “عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها في حين يخضع موظفو الامتثال والاسترداد للمصارف الأهلية ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم تسلم من المصرف الأهلي، أي أنهم في دور الخصم والحكم”.
وأوضحت، أن “غسيل الأموال هو أحد أسباب تدمير اقتصاد العراق، والأزمة المالية الراهنة هي إحدى انعكاساته، وبالتالي نقترح أن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد من قبل البنك المركزي ليصبحوا موظفين في الدولة وبالإمكان محاسبتهم ومعاقبتهم وفق القانون في حال قيامهم بأية تلاعبات، أو على الأقل نقترح أن تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ومعروف وذو سمعة جيدة “.
