قدم رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز استقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي قبلها وكلفه تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن “الملك عبد الله الثاني قبل السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلفه والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.
وبحسب الدستور الأردني، فإن استقالة رئيس الوزراء تعني إستقالة كامل أعضاء الحكومة.
وقرر العاهل الأردني في 27 ايلول الماضي حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 تموز تحديد العاشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وكان الرزاز قد شكل حكومته في 14 حزيران 2018 عقب استقالة حكومة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات.
ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الاربعين مليار دولار.
ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن تكلفة ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
