عيّن الائتلاف الحاكم الجديد في بلجيكا الليبرالي الفلمندي ألكسندر دي كرو رئيساً جديداً للحكومة، كما أعلن خصمه الاشتراكي بول مانييت في مؤتمر صحافي، وذلك بعد 16 شهراً على الانتخابات التشريعية.
ووضع التوصل لاتفاق بين الأحزاب السبعة المكونة للائتلاف فجر الأربعاء حول الحكومة حداً لأزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أيار 2019.
ويتكون الائتلاف من الأحزاب الستة الاشتراكية والليبرالية والبيئية (وهي أحزاب متحدثة بالفرنسية إلى جانب فروعها الفلمندية)، مع حزب الديموقراطيين المسيحيين الفلمنديين.
وبعد خمس سنوات من حكومة تنتمي إلى يمين الوسط، يعيد الائتلاف الجديد الاشتراكيين والبيئيين إلى الحكم. في المقابل، بات حزب القوميين الفلمنديين، الأكبر في فلاندر، والذي كان مشاركاً في السلطة بين عامي 2014 و2018، في المعارضة.
وكان ألكسندر دي كرو الذي تولى وزارة المالية في الحكومة السابقة الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء. ويسمح وجود فلمندي في رئاسة الحكومة، للمرة الأولى منذ عام 2011، بالتعويض عن واقع أن النواب الفلمنديين يشكلون أقلية في الحكومة الجديدة.
وقل المحلل السياسي ديف سينارديت لفرانس برس “إنه لأمر مهم رمزياً رؤية رئيس وزراء فلمندي لأن الحكومة ستتعرض للهجوم في فلاندر التي يتواجد حزباها الكبيران (التحالف الفلمندي الجديد والمصلحة الفلمندية) في المعارضة”.
ويقسم دي كرو اليمين صباح الخميس أمام الملك فيليب، كما أكد زعيم الحزب الاشتراكي بول مانييت، الذي كان مكلفاً إدارة المفاوضات بين الكتل السياسية.
وقال مانييت في مؤتمر صحافي في أعقاب انتهاء المفاوضات ممازحاً “ألقينا العملة المعدنية، ووقع الخيار على ألكسندر، وهو خيار ممتاز”.
ويخلف دي كرو البالغ 44 عاماً الليبرالية الناطقة بالفرنسية صوفي ويلميس التي ترأس الحكومة منذ تشرين الاول 2019، وهي أول امراة تتولى رئاسة حكومة في بلجيكا.
ويفترض أن يعقد النواب جلسة الخميس في مبنى البرلمان الأوروبي استثنائياً للتمكن من الحفاظ على التباعد الاجتماعي، من أجل تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يتوقع أن تمنح الثقة في تصويت السبت.
