أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تقوم حالياً بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.
وقالت الوزارة إنها “تود أن تؤكد للمواطنين الكرام أنها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأضافت، “ولا يخفى على الرأي العام العراقي بأن الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصاً مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي”.
وبينت، أنه “لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية إلى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخلياً وخارجياً، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى، وخصوصاً ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية”.
وأوضحت الوزارة، أنها “تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل”.
وتابعت، أنها “ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد”، مؤكدةً أن الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية”.
