بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، عدة ملفات، أبرزها الانتخابات المبكرة والاحتجاجات الشعبية في البلاد والأوضاع في كركوك وسنجار.
بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ذكر أن الكاظمي استقبل اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد، كما بحثا الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بحث يوم الأربعاء (22 تموز 2020)، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية، إكمال جداول الدوائر الانتخابية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، بحسب بيان الكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
الكاظمي أكد على أهمية ودور الأمم المتحدة في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات بالمجالات الفنية والتدريبية، مشيراً إلى حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات “حرة ونزيهة”، تلتزم بالمعايير الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي، وتتجاوز كل الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة.
ونوّه الكاظمي إلى أن حكومته عازمة على ضمان الدعم اللوجستي للانتخابات المبكرة، وتوفير المستلزمات التقنية والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية الخاصة لإجرائها.
وأقر مجلس النواب العراقي، في 24 كانون الأول الماضي، قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده، رغم انسحاب النواب الكورد احتجاجاً على المادتين 15 و16.
وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وتم التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة.
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي.
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة التظاهرات السلمية، كحق كفله الدستور العراقي، حيث بيّن الكاظمي أن واجب الحكومة ينصب في حماية سلمية التظاهرات والاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع تشرين الأول الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، ليخلفه مصطفى الكاظمي والذي أكد مراراً أن إجراءات الانتخابات المبكرة على رأس أولوياته.
وتناول اللقاء أيضاً بحث الأوضاع الأمنية في كركوك وقضاء سنجار في محافظة نينوى ومناطق أخرى، وجهود بعثة الأمم المتحدة فيها.
