أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو أن بولندا ستنسحب من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة.
وقال زيوبرو : إن الوثيقة المعروفة بـ”اتفاقية اسطنبول”، لها أضرار لأنها تفرض على المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي.
وأضاف أن الإصلاحات التي أدخلت في السنوات الأخيرة وفرت حماية كافية للنساء في بولندا.
واعترضت آلاف النساء على هذه الخطوة في مدنٍ في أنحاء البلاد.
وقال زيوبرو إن الحكومة ستبدأ يوم الاثنين رسمياً عملية الانسحاب من المعاهدة التي تم التصديق عليها في عام 2015 .
وجادل بأن الاتفاقية انتهكت حقوق الوالدين و”تحتوي على عناصر ذات طبيعة أيديولوجية”.
ويُعدّ حزب “القانون والعدالة” الحاكم وشركاؤه في الائتلاف متحالفين بشكل وثيق مع الكنيسة الكاثوليكية، وقد وعدت الحكومة بتعزيز القيم الأسرية التقليدية.
وأعيد انتخاب الرئيس أندريه دودا في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حملة وصف فيها الترويج لحقوق مجتمع “الميم” بأنه “أيديولوجيا أكثر تدميرا من الشيوعية”.
ونزل آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء، إلى شوارع العاصمة وارسو يوم الجمعة ضمن حملة ضد الانسحاب من “اتفاقية اسطنبول”.
وقالت ماغدالينا ليمبارت، منظمة المسيرة في المدينة ، لوكالة “رويترز” إن “الهدف (من الانسحاب) هو تشريع العنف الأسري”.
