ازدادت صادرات النفط الخام العراقي في شهر تموز الجاري، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، لا يزال يفوق تعهده في اتفاق خفض الإمدادات.
وبلغ متوسط صادرات حقول جنوب العراق في الأيام العشرين الأولى من شهر تموز الجاري، 2.70 مليون برميل يومياً، وفقاً لمتوسط الأرقام من رفينيتيف إيكون ومصدرين للصناعة، ولم يتغير ذلك عن الأرقام الرسمية لشهر حزيران للصادرات من جنوب العراق.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، خفضاً قياسياً في الإمدادات في أيار الماضي، لدعم أسعار النفط التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.
ويخفض العراق الانتاج بواقع 1.06 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق.
وتشير أرقام شهر تموز، إلى أن العراق لا يزال بعيداً عن الوفاء بتعهداته، ويصدر أكثر بكثير من برنامج التحميل في الشهر الجاري.
وأبلغ العراق أوبك + أنه سيعوض الإنتاج الزائد في ايار وحزيران، من خلال تخفيضات أكبر في الأشهر اللاحقة.
يشار إلى أن حقول جنوب العراقي هي المنفذ الرئيس للخام في البلاد، لذا فإن جزءاً كبيراً من تخفيضات أوبك + يجب أن تظهر في انخفاض الصادرات.
وقدرت شركة بترو لوجستيكس، وهي شركة تتبع الشحنات، صادرات العراق من مرافئها الجنوبية بما في ذلك البصرة بأنها أعلى، بمتوسط 2.9 مليون برميل يومياً، بانخفاض 240 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشركة في حزيران.
وقال دانييل جيربر الرئيس التنفيذي لشركة بترو لوجستيكس لرويترز إنه يمكن أن ينظر إلى انخفاض الصادرات على أنه نتيجة “رغبة سياسية” في خفض العرض، ومع ذلك، فإن الصادرات الضعيفة في الأسبوع الأخير ترجع في الغالب إلى سوء الأحوال الجوية في البصرة، مما أضعف التحميل لمدة يومين على الأقل.
وكانت بغداد مترددة في الانضمام إلى جهود خفض الإمدادات السابقة بقيادة أوبك التي بدأت في عام 2017، وكانت في بعض الأحيان أقل أعضاء أوبك امتثالاً.
وزادت الصادرات من حقول إقليم كوردستان العراق في تموز، وفقاً لبيانات الناقلات ومصدري الصناعة، الذين قالوا إن الصادرات لا تقل عن 450 ألف برميل يومياً، والتي سترتفع من 370 ألف برميل يومياً في حزيران.
ويعني ارتفاع الشحنات من إقليم كوردستان أن صادرات العراق ارتفعت 80 ألف برميل يومياً حتى الآن في تموز، باستثناء رقم بترو لوجيستكس.
وبحسب رويترز، استندت حسابات العراق على أساس بيانات أوبك في حزيران إلى تسليم العراق نحو 88% من خفضه.
وإذا استقرت الصادرات في تموز، فقد انخفض الالتزام إلى 65%، وفقاً لرويترز.
