أفاد وزير المالية العراقي علي علاوي، بوجود نحو 300 ألف موظف “فضائي” في العراق، محذراً من أن المشاكل الاقتصادية قد تثير حالة من انعدام الأمن في البلاد.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن علاوي قوله، إن الإصلاح الراديكالي هو السبيل الوحيد لتجنب “كارثة” بالنسبة للدولة التي تعتمد على النفط، مشيراً إلى أن كل ما يمكن فعله هو الإشارة إلى “الكارثة” التي أمام البلاد، إذا استمر السير على هذا الطريق.
وسبق لعلاوي، أن درس في جامعة هارفارد الشهيرة، وتعلّم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) .
وزير المالية العراقي، حذّر من “عواقب أمنية وخيمة” في حال لم تتم إعادة هيكلة اقتصاد البلاد جذرياً، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا، وانعكاس ذلك على النشاطات التجارية واضرار انهيار أسعار النفط على إيرادات الدولة، مشيراً إلى تضخم الإنفاق وفاتورة أجور شهرية بقيمة 5 مليارات دولار عن الرواتب العامة الهائلة.
وبشأن الموظفين “الفضائيين” أي الذين لا وجود لهم في دوائر الدولة، بينما يتسلم أشخاص متنفذون الرواتب هذه، أوضح علاوي أن القضايا التي تم دفنها بسبب عائدات النفط الكبيرة والمتنامية تتبلور الآن، وهذا يشمل مدفوعات لما يقدر أنه 300000 “شبح” أو موظف “خيالي”.
وكانت أسعار النفط الخام قد انخفضت إلى أكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي 2019، حيث وجهت ضربة إلى الوضع المالي لثاني أكبر منتج في أوبك “العراق”.
علاوي رأى أن الاقتصاد، إذا لم تتم إعادة هيكلته بشكل جذري في برنامج متوسط الأجل متسق للغاية وجيد التنفيذ، يمكن أن يؤدي إلى عواقب أمنية شديدة حقاً.
ووفقًا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، فقد انخفضت عائدات العراق من صادرات النفط من 6.1 مليار دولار في كانون الثاني الماضي، إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في شهر نيسان الماضي.
وفي حين أن انهيار أسعار النفط العالمية أضر بالاقتصاد العراقي من قبل، يقول علاوي إن بغداد “لم تعد قادرة” على الاعتماد على الأسعار لترتد مرة أخرى، بحجة أن هذا قد يحفز الإصلاحات، مؤكداً وجود “اعتراف متزايد” بأن البلاد تنتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبياً، ومن المفروض أن يتم ايجاد بديل لإعادة هيكلة الموارد المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد.
والوزير البالغ من العمر 73 عاماً، هو جزء من حكومة انتقالية تم تعيينها لتوجيه العراق نحو انتخابات جديدة، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للمؤسسة بالحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المائة هذا العام، من 20 في المائة في عام 2018، حيث تدفع أزمة جائحة كورونا 4.5 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقاً لتقييم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد.
وبحسب البنك الدولي، إذا بقيت أسعار النفط دون 30 دولاراً، فإن العراق سيتحول من وجود فائض مالي إلى عجز يعادل أكثر من ربع ناتجه المحلي الإجمالي.
وقال محللون إن الحكومة يمكنها الاستفادة من 68 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الفواتير بالدولار، مثل الواردات وخدمة الديون، ومن المتوقع أن تقترض 18 مليار دولار محلياً وخارجياً لتغطية الأجور الحكومية للأشهر القليلة المقبلة.
وبشأن موضوع القرض، قال علاوي إن العراق يجري مناقشات منتظمة ومكثفة مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن بغداد قد تتقدم بطلب للحصول على بعض الدعم للميزانية، واصفاً فاتورة “الأجور المتضخمة” هي إلى حد ما “إرث من تاريخ العراق الحديث العنيف”، وأن 40 إلى 45 في المائة من موظفي القطاع العام في قوات الأمن العراقية، المترامية الأطراف.
