أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية أوقفت تنفيذا وشيكا لعقوبة الإعدام بحق ثلاثة من المحتجين المناهضين للحكومة، وذلك في أعقاب حملة لدعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستخدم الهاشتاج “لا تعدموهم” باللغة الفارسية لأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مرة بعد أن أعلنت المحكمة العليا يوم الثلاثاء أنها أيدت أحكام الإعدام بحق الثلاثة.
ولقيت الحملة دعما من العديد من المشاهير.
وصدر أمر الآن بإعادة محاكمتهم، وكان الرجال الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات في الشوارع في نوفمبر/تشرين الثاني شهدت مقتل المئات من المتظاهرين.
وأفادت تقارير بأن ممثلي الدفاع عن الثلاثة أخطروا بأنه يمكنهم لأول مرة الاطلاع على وثائق المحكمة والأدلة المسجلة ضد موكليهم.
وألقي القبض على أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي، وجميعهم يعتقد أنهم في العشرينات من العمر، خلال اضطرابات نوفمبر /تشرين الثاني التي اندلعت أحداثها بقرار من الحكومة برفع أسعار الوقود.
وتعتبر إيران ثاني أكثر دولة تنفذ أحكاما بالإعدام بعد الصين.
وبالرغم من أنه كان عليها أن تتعامل مع أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وهو الذي حصد أرواح أكثر من 13 ألف شخص وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن السلطات الإيرانية لم تتوقف عن النظر في قضايا الإعدام وتنفيذ أحكامه.
وأعدم كرديان في وقت مبكر يوم الثلاثاء في سجن مدينة أرومية بمنطقة غرب أذربيجان الإيرانية.
وكان دياكو رسول زاده، وهو في أوائل العشرينات، وصابر شيخ عبد الله، وهو في أوائل الثلاثينات، ينتظران تنفيذ الحكم بالإعدام منذ عام 2015، وكانا قد أدينا بزرع قنبلة استهدفت عرضا عسكريا في مدينة مهاباد عام 2010.
وقال محاميهما لبي بي سي فارسي إنهما بريئان، وإنه لم يجر تقديم أدلة في محاكمتهما سوى اعترافات جرى الحصول عليها منهما تحت وطأة التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجلين هما “أحدث الضحايا لنظام العدالة الجنائية الإيراني الذي يعاني من ثغرات عميقة ويعتمد بشكل منهجي على أدلة ملفقة”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تدفق الملايين في شوارع المدن والبلدات الإيرانية للتعبير عن غضبهم مما تعاني منه البلاد من فقر وتضخم وسوء إدارة اقتصادية. وقوبلت تلك الاحتجاجات بالعنف من قبل قوات الأمن وقتل فيها المئات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجال الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات مثلوا أمام “محاكمات غير عادلة بالمرة”.
وأضافت المنظمة: “قوبل ما تحدثوا عنه من تعذيب وغيره من سوء معاملة بالتجاهل، واعتُمِد على “اعترافات” أدلى بها أمير حسين مرادي دون حضور محام، ويقال إن ذلك كان من خلال تعرضه للضرب والصدمات الكهربائية وتعليقه رأسا على عقب، لإدانتهم بتهمة “عداوة الله” من خلال أعمال الحرق العمد والتخريب”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممن انضموا لحملة الدعوة لوقف إعدامهم، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر مستخدما هاشتاج “أوقفوا الإعدامات في إيران” إن “إعدام هؤلاء الثلاثة يبعث برسالة بشعة إلى العالم ويجب ألا ينفذ”.
وأعلن القضاء الإيراني الشهر الماضي أيضا أن روح الله زم، وهو صحفي منشق ومؤسس حساب “أمد نيوز” على انستجرام، حكم عليه بالإعدام “لنشر الفساد في الأرض”.
وكان من بين الاتهامات التي واجهها زم هي تشجيع الناس على المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة في عامي 2017 و2018.
وكان زم يعيش في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أنه دفع للذهاب إلى العراق من قبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني قبل أن يختطف من هناك ويعاد إلى إيران.
ولم تقدم الحكومة الإيرانية قدرا كبيرا من المساعدة للمتضررين من الأزمة الاقتصادية، وأعرب المسؤولون في البلاد عن قلقهم إزاء الاضطرابات في المستقبل.
ويعتقد العديد من النشطاء الإيرانيين في مجال حقوق الإنسان أن المسؤولين في البلاد يأملون من خلال تنفيذ أحكام الإعدام والحكم به على المتظاهرين في أن يخيفوا الناس ويثنوهم عن فكرة النزول إلى الشوارع للاحتجاج.
