صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول اليوم الأربعاء، (15 تموز 2020)، أن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون.
ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن رسول قوله: نشر القوات في تلك المنافذ “رسالة قوية” أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة، ومنع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، من خلال عمليات التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ الى الحكومة.
وعزا رسول قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية، والذي قد يشمل جميع المنافذ مستقبلا بشكل تدريجي، جاء لغرض “فرض سيطرة الدولة” بشكل كامل على المنافذ الحدودية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد السبت (11 تموز 2020) رفضه السماح بـ”سرقة المال العام”، في المنافذ الحدودية.
وفي معرض حديثه عن المنافذ كشف يحيى رسول أن لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ، فيما بين، إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد .
وحول التغييرات التي تطرأ على القادة الأمنيين أفاد رسول بأن التغييرات التي تجري هي وفقا لتقديرات القيادة العامة للقوات المسلحة أولا، وتأتي في إطار عملية التدوير في المناصب، وأثر ذلك في الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد قالت في وقت سابق من اليوم، انه تم اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها.
فيما كشفت عن تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت.
وأكدت أنه تم تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .
وشددت العمليات على الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح السبت، المنصرم منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران.
وأكد الكاظمي أن زيارته للمنفذ بمثابة “رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع”، موجهاً جميع الدوائر، العمل على محاربة الفساد لأنه “مطلب جماهيري”.
وأعلنت العمليات المشتركة، السبت أيضا، دخول قوات الرد السريع والحشد الشعبي، منفذي مندلي والمنذرية وفرضت السيطرة عليهما، مع تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لـ”مكافحة الفساد”.
الكاظمي أوضح خلال زيارته المنفذ أنه لا وجود لكل “الفاسدين”، مشيراً إلى إعداد خطط كفيلة بمحاربة الفساد، داعياً الجميع إلى “التكاتف لإنجاز هذا المطلب”.
وسبق لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب مازن الفيلي، يوم السبت (4 تموز 2020)، أن قدم مقترحات لأجل حل ملف إيرادات المنافذ الحدودية، مشدداً على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنوياً، ولكن المتحصل منها فعلياً لا يتجاوز مليار دولار.
