تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات شعبية وسياسية، لإلغاء رواتب وامتيازات محتجزي رفحاء، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها العراق، والتي أدت إلى قيام حكومة مصطفى الكاظمي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، قبل أن تتراجع عنها، نتيجة الضغوط الشعبية الكبيرة على القرار.
امتيازات ورواتب محتجزي رفحاء تم تخصيصها لمعارضين عراقيين لجأوا إلى السعودية عام 1991، والتي قامت الأخيرة بوضعهم في مخيم بمدينة رفحاء قرب حدودها مع العراق.
وبموجب قانون رفحاء، الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام في المخيم المذكور مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار شهرياً، كما يحصل المستفيد من القانون المذكور على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف وأولوية في التقديم على عدة امتيازات أخرى في مؤسسات الدولة العراقية.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.
عضو مجلس النواب العراقي محمد صاحب الدراجي: إن “قانون رفحاء، بحاجة إلى تعديل، وهنالك مظلومين، وبالمقابل هنالك من يأخذ أكثر من استحقاق مالي”، داعياً “لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، إلى مراجعة القانون المذكور”.
وبشأن التظاهرات الأخيرة التي قام بها المستفيدون من القانون المذكور، أوضح الدراجي أن “التظاهر حق طبيعي”، معرباً عن أمله في أن لا يشهد عنفاً، أو قطعاً للطريق.
وكان عدد من المستفيدين من قانون رفحاء، تظاهروا مؤخراً، وقطعوا الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار، احتجاجاً على المطالبات بإلغاء أو تقليص الرواتب والامتيازات التي يحصلون عليها.
بدوره، يرى الخبير القانوني طارق حرب: أن “هنالك اكثر من 30 ألفاً من المستفيدين من القانون المذكور”، مشيراً إلى أن “الحل الأنسب هو حصولهم على راتب واحد، وليس أكثر من راتب”.
ويؤكد أنه “من غير الطبيعي أن يستمر المستفيدون بالحصول على الرواتب والامتيازات لنحو عقد ونصف من الزمان”، موضحاً أن “الامتيازات العديدة التي يحصل عليها المستفيدون من هذه الرواتب، لا تتناسب مع الأوضاع الحالية، فمن غير المنطقي أن تكون الأولوية في الحصول على وظيفة أومقعد في الدراسات العليا أو قروض من الدولة أو السفر على نفقة الدولة وغيرها من الامتيازات للمستفيدين من القانون المذكور، فيما يبقى باقي المواطنين بالانتظار”.
ويلفت حرب إلى أن “واحدة من تلك الامتيازات، هي أنه في حال وفاة المستفيد من قانون رفحاء، ولديه أربع نساء، فهن يستفدن جميعاً من الامتيازات، وليست امرأة واحدة”، داعياً إلى “المساواة بين كل أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور وتحت مظلة القانون”.
وشهدت الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات شعبية كبيرة، للمطالبة بإلغاء هذه الرواتب والامتيازات، من أجل حل جزء مهم من أزمة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، على اعتبار أن أغلب المستفيدين لديهم أكثر من راتب، كما ان رواتبهم تفوق رواتب الموظفين والمتقاعدين بعدة أضعاف.
بدوره، يرى المحلل السياسي حسين علاوي: إن “التظاهرات بشكل عام، ستستمر بسبب زخم المطالب الشعبية، التي لم تتحقق الكثير منها خلال 17 عاماً”، داعياً إلى “تنظيم الإدارة المالية للدولة، ومعالجة ملفات العدالة الانتقالية”.
ويضيف أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يرى ان قانون رفحاء منصف لذوي الضحايا، لكنه يعالج حالة من بين عدة حالات”، مشيراً إلى “ضرورة أن تأخذ الجهة المستفيدة الراتب الأعلى لها، وهي رؤية صائبة جداً”.
ويستدرك علاوي أن “القانون بحاجة إلى تشريع في مجلس النواب العراقي، وكذلك إلى تأييد من داخل الكتل السياسية”.
ولفت إلى أن “مسألة المستفيدين من رواتب وامتيازات رفحاء، هي واحدة من الملفات التي يجب أن تتم معالجتها، مع مراعاة حقوق الإنسان، والوضع السياسي لقانون رفحاء”.
