اتهمت قيادة العمليات المشتركة جهات لم تسمها بخلط الأوراق والعبث بأمن العراق بعد تعرض معسكر التاجي لهجوم صاروخي ، معلنة عن توجيه عاجل للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات ووضعها تحت طائلة القانون.
وقال القيادة في بيان : “رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، الا ان هذه الجهات أقدمت مساء اليوم السبت على إطلاق صاروخين كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد”.
وأضاف البيان أن الصاروخين “سقطا داخل معسكر التاجي (معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر، في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة”.
وتابع: “وعليه فإن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لإضعاف العراق”.
واختتمت قيادة العمليات المشتركة بيانها بالقول: “ليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب “.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، سقوط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد والذي يضم جنوداً أميركيين.
وتتعرض القواعد العراقية التي تحتضن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل الحشد الشعبي والذي يوافق اليوم الذكرى السنوية السادسة لتأسيسه بالوقوف وراءها.
واستهدف قصف صاروخي واسع بـ18 صاروخاً قاعدة التاجي يوم 11 آذار الماضي ما أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين وطبيبة عسكرية بريطانية، ورداً على هذا الهجوم نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على مواقع لكتائب حزب الله.
ويقع معسكر التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه على بعد 35 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، ويستضيف جنودا أميركيين وقوات أخرى أجنبية من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
ومطلع كانون الثاني الماضي اغتالت الولايات المتحدة في غارة جوية بطائرة مسيرة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، إلى جانب عدد من رفاقهما قرب مطار بغداد، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران التي ردت باستهداف قواعد عراقية يوجد فيها أميركيون.
يشار إلى أن نحو خمسة آلاف جندي أميركي ينتشرون في قواعد عسكرية بمختلف أرجاء العراق.
وأعلنت الحكومتان العراقية والأميركية، أمس الجمعة، اتفاقاً بخصوص تقليص عدد القوات الأميركية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، على أن تنهي واشنطن وجودها العسكري في العراق لاحقاً.
ونهاية 2011، غادرت القوات الأميركية العراق بشكل كامل، بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وعادت تلك القوات إلى العراق عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش ثلث مساحة العراق، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي، آنذاك.
وتصاعدت حدة الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، عادل عبد المهدي والإدارة الأميركية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية ببغداد، في 3 كانون الثاني الماضي.
وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت إصدار قرار إلزامي لإخراج قوات التحالف من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت إنها لاتتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.
