أصدر ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، بياناً تضمن “ملاحظات” تخص رؤيته حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، المقرر انطلاقه في شهر حزيران الحالي، مؤكداً ضرورة موافقة مجلس النواب على الحوار ومخرجاته.
وقال الائتلاف :”تجري أحاديث تارة بالعلن وتارة أخرى بالهمس عن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ولكن لم تتقدم الجهات القيادية المعنية بوجهات نظرها إلى البرلمان والسلطة التنفيذية في البلاد تتضمن رؤية قيادة السلطة لهذا الحوار، ونحن في ائتلاف الوطنية نقدر مشغولية القادة بجائحة كورونا وكذلك بالجانب المالي والاقتصادي المليء بالمشاكل، فضلاً عن الجانب الأمني بعد عمليات داعش الأخيرة للأسف”.
وأشار البيان، إلى أن “ائتلاف الوطنية تدارس مع كوادره ضرورة أن نبين وجهة نظرنا لشعبنا الكريم وللقيادة العراقية – إن رغبت- لكي لا نؤاخذ لعدم مشاركتنا في اجتماعات القيادات السياسية ذلك لأن الحضور مشروط برئيس الائتلاف”.
وأضاف البيان، “ترى الوطنية أن الاتفاقية الاستراتيجية لا بد منها لأن داعش وقوى الإرهاب والتطرف سيطول بقاؤها وضررها، كما أن الجيش العراقي لا يمتلك القدرة والعدد والتسليح والتجهيز والدعم الكافي، ولا الأجهزة الاستخبارية مؤهلة لمثل هذه المعارك، لذا لا بد أن تكون لنا علاقات جيدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدة العراق في حالة تعرض البلاد للخطر، لأن العراق مصدر رئيس في مواجهة الإرهاب، والحوار مطلوب إن كان استراتيجيا أو لا، لكن هذا لا يعني عدم إقرار وتثبيت مبادئ وقواعد الاشتباك، وهي قواعد يجب أن تحظى ايضاً بموافقة البرلمان، الذي لا بد أن يوافق أيضاً على الحوار ومخرجاته، والا لن يكون نافذاً لأن الحكومة الحالية هي مؤقتة، وأدناه بعض النقاط عن قواعد الاشتباك:
1- تحديد عديد القوات التي تتواجد على ارض العراق ونوعيتها .
2- تحديد أماكن تواجدها ودورية الاستبدال وفق رؤية عسكرية وامنية.
3- تحديد أماكن معسكراتها ونوعيات تسليحها.
4- تحديد وجودها – نوعاً وكماً واستمراراً- سنوياً في شهر معين يتفق عليه من قِبل مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء.
5- تشكيل لجنة عليا من رؤساء الكتل السياسية وبعض القوى الوطنية المؤثرة تجتمع دورياً بالقائد العام للقوات المسلحة ويوكل اليها القرار السياسي.
6- يثبت ان هذه القوات تساعد على حماية العراق وليس السلطة، وبموافقة العراق وحكومته، واللجنة المشار اليها أعلاه، ولايحق لها بأي شكل من الاشكال وتحت أي مسمى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ويرفع من الاتفاقية تدخلها لحماية النظام الديمقراطي في العراق حيث ان هذه العبارة تحمل اكثر من تفسير، كما لا يجوز لها شن هجمات خارج العراق ومنطلقة من العراق من دون موافقة مجلس النواب العراقي الموقر .
7- إعادة النظر وإعطاء الموافقة او عدمها بالقواعد المستعملة حالياً من قِبل التحالف ودوره هذه القواعد وهل هي بموافقة العراق ام لا”.
وبين أنه، “بحسب اجتماعات مجلس الأمن الوطني في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، حول نصب منظومة صواريخ باتريوت وقبول أو عدم قبول شرائها من العراق بحسب العرض الأميركي ومعها الصواريخ المصاحبة، كان قرار مجلس الأمن الوطني حينها عدم الموافقة بالأغلبية وليس بالإجماع وبعض القادة الحاليين صوتوا بالامتناع، فأين نحن اليوم من تصريحات وزير الدفاع الحالي بأن الصواريخ قد تم نصبها في قاعدتين في العراق”.
وتابع البيان، “أعلاه بعض الملاحظات حول رؤية ائتلاف الوطنية لما يسمى الحوار الاستراتيجي على أن يرتبط ذلك بإنهاء ما تبقى من تبعات لقرارات مجلس الأمن في تسعينيات القرن الماضي والتي فرضت على العراق قيوداً للتصرف بعائداته المالية ويكون بإعطاء العراق الحق في بيع نفطه وإدخال العائد إلى المصارف التي يقررها هو وليس طرفاً آخر بحسب قوانين الحصار، علماً أن ائتلاف الوطنية غير مستعد للمشاركة في الحوار الاستراتيجي أو حتى أن يكون جزءاً من اللجنة المعنية بالحوار الان، لكنه مستعد لتقديم تفصيلات أكثر عن قواعد الاشتباك إلى من يهمه الأمر من القادة السياسيين”.
