قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للكونغرس إن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.
قد يكون لهذا الإعلان آثار كبيرة على وضعية هونغ كنغ كمركز تجاري ومن المرجح أن يثير غضب بكين.
وقال في تصريح “ليس هناك شخص عاقل يستطيع أن يؤكد أن هونغ كونغ تحافظ اليوم على درجة عالية من الاستقلالية عن الصين، نظراً إلى الوقائع على الأرض”.
ويتبع هذا التصريح خطة بكين لفرض قانون أمني جديد مثير للجدل على الإقليم.
وقال بومبيو إن القانون الأمني “كان فقط الأحدث في سلسلة إجراءات تقوض بشكل أساسي استقلال هونغ كونغ وحرياتها”.
وأضاف “من الواضح الان أن الصين تصمم نموذج لهونغ كونغ على صورتها”.
واعتقلت شرطة هونغ كونغ مئات الاشخاص وسط اضطرابات جديدة مناهضة للصين.
ما هي أهمية تصريح بومبيو؟
حتى الآن أعطت الولايات المتحدة لهونغ كونغ – المركز التجاري والمالي العالمي – وضعية خاصة تحت القانون الأمريكي.
ويعود تاريخ هذا الحكم إلى حين كانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية وهو يمنحها شروطاً تجارية مؤاتية.
ولكن منذ السنة الماضية، أصبحت هذه الوضعية مشروطة بتصديق منتظم لوزير الخارجية الأمريكي على أن هونغ كونغ تحافظ على استقلالية كافية عن البر الرئيسي للصين.
وإذا لم تستطع وزارة الخارجية التصديق على ذلك، بإمكان الكونغرس الأمريكي إلغاء وضعية هونغ كونغ التجارية الخاصة.
وقد يعني ذلك التعامل مع هونغ كونغ مثل التعامل مع البر الرئيسي للصين بالنسبة للتجارة والأهداف الأخرى.
قد يهدد تجارة تساوي مليارات الدولارات بين هونغ كونغ والولايات المتحدة، ويمكنه أن يردع الناس عن الاستثمار هناك في المستقبل. وكذلك قد يضر بالصين التي تستخدم هونغ كونغ كنوع من وسيط لتحويلاتها مع بقية العالم.
وتستخدم الشركات الصينية والمؤسسات المتعددة الجنسية أراضي هونغ كونغ كقاعدة دولية أو إقليمية.
وبعد وقت قصير من إعلان بومبيو، طلب الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ من زعماء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أن يعيدوا النظر في وضعية هونغ كونغ التجارية المميزة في حال فرضت بكين القانون الأمني.
وحذر قائلاً “بمجرد أن يطبق هذا القانون، سيتم دمج هونغ كونغ في النظام الاستبدادي الصيني على مستويي سيادة القانون وحماية حقوق الانسان”.
وقال إن القانون الأمني قد يتسبب في “ضرر جسيم على المستثمرين في هونغ كونغ وعلى العمالة الوافدة إليها. وأضاف أن الحفاظ على استقلالية المدينة الطريقة الوحيدة” لحماية الاقتصاد.
