كشفت اللجنة المالية النيابية عن حقيقة تخفيض رواتب الموظفين لحل الازمة المالية الحالية وما إذا امتدت هذه الازمة الى الأشهر المقبلة.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح إن الوضع المالي في البلاد صعب جداً بسبب الاعتماد على النفط بنسبة ستة وتسعين بالمئة، وان انخفاض أسعار برميل النفط الى نحو ثمانية عشر دولارا سيسبب عجرا كبيرا يتراوح ما بين خمسة الى ستة تريليونات دينار شهريا، مضيفا ان السيولة المالية في المصارف قليلة وعلى هذا الأساس تم إعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي لسد الازمة.
وأشار الى ان مسألة تخفيض رواتب الموظفين لم يصدر حتى الان أي قرار بها وهذه من صلاحيات الحكومة، إلا أن الحكومة قد تضطر الى ذلك في ظل الظروف الاستثنائية لحين تعديل قانون الجباية والكمارك وغيرها من الواردات، لافتا ان الموازنة العامة لا يمكن إقرارها بهذا الشكل في أي حال من الأحوال.
وأضاف الجبوري أن تخفيض رواتب الوزراء والنواب لن يحل مشكلة الرواتب كون نسبة هؤلاء هي اثنين بالألف من الموازنة وعليه قد يتم اللجوء الى السندات لسد العجز وتوزيع الرواتب، مبينا أن الرواتب مؤمنة للشهرين المقبلين اما اذا تعدت ذلك فإن البلاد ستكون امام مشكلة حقيقية.
