سعد جميل هويدي الذي كان يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية وعند تكليفه للقيام بأعمال مدير عام النافذة الواحدة وكالةً (والذي تكليفه هذا كان مخالفا للقانون والتوجيهات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء) ،قام بنفس اليوم الذي صدر له تكليف بأدارة دائرة النافذة ،بتحميل الاضابير الخاصة بالدائرة القانونية والتي كانت تخص عمله خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب معاون مدير عام الدائرة القانونية ،بتحميل الاضابير بسيارته الخاصة نوع جيب واخراجها خارج الهيئة الى جهة مجهولة ودون موافقة رئيس الهيئة او رئيس الدائرة القانونية وتم رصد ذلك من خلال اخبار احد موظفي الهيئة ولدى الرجوع الى قسم تكنلوجيا المعلومات للاطلاع على تصوير الكاميرات تم تثبيت الواقعة بالكامل وتم تفريغ محتوى الكاميرات في قرص CD وتم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع ولكن ورغم مرور مدة طويله ورغم مطالبته بأرجاع الاضابير لم يتم ارجاعها للدائرة وهناك ضغوط من قبل رئيس الهيئة الحالي وبتأثير وضغط من رئيس الهيئة السابق بغلق الموضوع وتسويفه والغاء امر تشكيل اللجنة التحقيقية وعدم ايصاله الى النزاهة او الجهات العليا بحجة ان ذلك يؤثر على سمعة الهيئة وعملها .مع الاشارة الى ان السيد سعد جميل متهم ايضا بالوقت الحاضر بأخذ رشوة بمقدار ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دولار من شركة استثمارية بخصوص مشروع الرحاب السكني وتم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع بناءآ على قرار السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بموجب كتابهم المرقم (م ت ب/ ش١٠/ ١٤٧٥ق١/ ٢٠١٩/ ١٧٧٠ ) في ٣٠/ كانون اول/ ٢٠١٩. مع الاشارة الى ان سعد هويدي اقر بأخذ الاضابير والاحتفاظ بها من قبله بموجب طلب تم تقديمه من قبله الى رئيس الهيئة والمؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٢. وهذا الطلب موجود ومثبت لدى الدائرة القانونية بالهيئة.
