بغداد:
طالب ناشطون حقوقيون في العراق، بتدخل دولي لحماية المحتجين السلميين في ظل عجز الحكومة عن حمايتهم.
وقتل منذ الاثنين 10 متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، جراء استخدام القوات الأمنية العراقية القوة المفرطة، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
وجددت المفوضية دعوتها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بفتح تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين. ووجّه عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحافي انتقادات للقوات الأمنية، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يبرر قتل المحتجين في الشوارع”.
وقال البياتي إنه “في حال عدم وجود جهود داخلية عراقية حقيقية للتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين التي تجاوزت 500 شخص، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك حسب القانون، سيفتح المجال أمام الجهات الدولية أكثر للتدخل باعتبار أن قضية السيادة لأي دولة في العرف الدولي تعتمد على توفر حماية الدولة لمواطنيها”.
ودعا مركز بغداد لحقوق الإنسان في بيان الثلاثاء، الأمم المتحدة “إلى الإسراع بإيجاد آلية قضائية دولية لمحاسبة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم الوحشية، والى التدخل العاجل لحماية المتظاهرين السلمين وكبح جماح الإرهاب الذي يستهدفهم في ظل استمرار الجرائم البشعة وعزوف القضاء العراقي عن القيام بواجبه وأمام بشاعة المجازر المرتكبة في العراق”.
وأكد المركز مقتل 10 متظاهرين منذ فجر الأحد، وشن القوات الأمنية حملات اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.
