بغداد:
اكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود نصوص دستوريـة تسمـح باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صجافي أن” الدستور لا يتضمن نصوصا قانونية ودستورية صريحـة تعالج مسائل اعادة التكليف بعد الاستقالة من رئاسة الحكومة “، مشيرا الى “وجود ابعاد سياسية تحكم ذلك، وهو امر غير مقبول ومرفوض قطعا اعادة تدوير حكومة عليها ملاحظات جوهرية واسقطت بخيار شعبي ومرجعي “.
واضاف ان ” التلويح باعادة التكليف هو انتهاك جسيم للرأي العام العراقي، خلافا لتوجيهات المرجعية وخارج مواقف الكتل السياسية “، مبينا ان ” الحكومة الحالية لتصريف الاعمال عليها ملاحظات جوهرية واداؤها لم يكن ايجابيا خلال العام المنتهي، وهي من فتحت بابا واسعا للازمات بسبب سياساتها العقيمة “
