بغداد:
قال النائب عن “سائرون” الشيخ صباح الساعدي “بتاريخ 16 / 9 / 2009 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في دعوى اقامها الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني ( آنذاك ) ضد رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي ( آنذاك ) يقضي ( بتثبيت المخالفة الدستورية ) بحق المشكو منه السيد المالكي لانه خالف الدستور في قضية اجراء التعداد العام المنصوص عليه في بعض المواد الدستورية في حينه والقوانين ذات العلاقة. وبعدها أصدرت المحكمة الاتحادية اعتذارًا عن محاكمة كبار المسؤولين العراقيين فيما يتعلق بالخيانة العظمى لعدم تشريع القانون المعني بذلك المنصوص عليه في المادة 93 / سادسا ( الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون).
وأضاف الساعدي “فأي دعوى تقام ضد رئيس الجمهورية اذا رأت المحكمة الاتحادية العليا ان لها ما يسوغها وتقبل النظر فيها وترى مقصرية رئيس الجمهورية أقصى ما يمكن ان يصدرها منها مع عدم وجود القانون المنظم للمحاكمة هو( تثبيت المخالفة الدستورية ) طبعًا لنا رأينا في ذلك لا مجال لطرحه الان”.
