كشفت وثائق جديدة عن قيام إدارة مطار بغداد الدولي بتوقيع عقود تصل قيمتها الى اكثر من 20 مليون دولار امريكي سنوياً مع شركة حديثة الإنشاء برأسمال لا يتجاوز الـ 400 الف دولار فقط، فيما كشفت وثيقة أخرى عن تدخل مكتب رئيس الوزراء بالملف، وإيقافه ريثما يتم دراسة الجوانب القانونية للعقود المبرمة خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وبحسب هذه الوثائق، فأن مدير مطار بغداد السيد علي تقي قام بتوقيع عقدين مع شركة الخليج للخدمات المحدودة، الأول، لجباية ايرادات ضرائب المسافرين، فيما كان العقد الثاني مع ذات الشركة لتقديم الخدمات الأرضية في المطار.
وبحسب الوثائق، فأن هذه الشركة تأسست في 16 تشرين الأول 2019، فيما حصلت على هذين العقدين يومي 25 و26 من الشهر ذاته، يعني بعد تسعة أيام فقط على نأسيسها، وهذا يشكل لوحده مفارقة كبيرة، إذ كيف أن شركة حديثة التأسيس لا يتجاوز رأسمالها نصف المليون دولار تتعاقد مع جهة مهمة ودولية كمطار بغداد الدولي في ملف جباية إيرادات المسافرين، وتقديم الخدمات الأرضية، مع العلم أن عمر المؤسس لا يتجاوز العشرين عاماً، وأن الشركة لم يسبق لها العمل في مجال النقل الجوي، ولا تمتلك أي خبرة أو شهادة، فكيفولماذا حصلت على العقود، وهي شركة لا يتعدى عمرها العشرة ايام فقط!.
مصادر خاصة، كشفت أن ” عقد جباية ضرائب المسافرين يقوم على زيادة هذه الاجور المحددة في الموازنة العامة للدولة، بقيمة ٥ دولار إضافية عن كل مسافر دون اي سند قانوني او تجاري او فني، ويرفع من مصاريف شركة الخطوط الجوية العراقية بحدود ١٠ مليون دولار سنويا”.
وأضافت ” كما أن هذا العقد سيرفع اسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية العراقية، مما يعني تحميل المسافر العراقي مبالغ اضافية، علماً أن قانون الادارة المالية العراقي النافذ منع فرض أية رسوم الإ بتشريع قانوني صادر من الجهات المخولة. فكيف حصل ذلك”.
وبينت المصادر، فيما يتعلق بالعقد الثاني ” بتقديم نفس الشركة ( أي شركة الخليج ) خدمات أرضية في صالات مطار بغداد الدولي، دون ان تكون لها اي خبرة، او إعمال مماثلة، او حتى عروض من شركات أخرى، في سابقة خطيرة تهدد مطار بغداد الدولي وثقة شركات الطيران الدولية فيه و تهدد بشكل مباشر مصالح الناقل الوطني العراقي الخطوط- الجوية العراقية- صاحبة الحق الحصري و الوحيد لتقديم هذه الخدمات وفق القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨”.
وكشفت مصادر قانونية، اطلعت على هذه الوثائق عن جملة من المخالفات القانونية الفاضحة، والتي يمكن بسببها الغاء مثل هذه التعاقدات، حيث أن قانون العقود الحكومي العراقي، نص على مراعاة وجود اعمال مماثلة لأي شركة تتقدم للعمل في القطاع الحكومي، فيما أن هذه الشركة لا تمتلك أية اعمال مماثلة أبداً، فيما غابت فقرة اعلان المناقصة او الاستدراج من قبل الجهة المتعاقدة لضمان الحصول على شركة ذات جودة وكفاءة أعلى، وتم احالة العقد على شركة الخليح دون اعلان استدراج عروض وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما أن القانون ينص على تقديم ما لا يقل عن ثلاثة عروض مماثلة لاختيار الأفضل وهو مالم يحصل خلال هذه التعاقدات السريعة والخاطفة”.
مصادر مطلعة، اشارت الى أن مدير المطار اعترف في مكتب رئيس الوزراء ان هذه العقود مررت بالاكراه، وبغياب رئيس سلطة الطيران المدني العراقي السيد علي خليل، مما دفع بمكتب رئاسة الوزراء الى الطلب بالتريث بتنفيذ هذه التعاقدات حالياً، لمراجعتها، علماً أن هذه العقود مررت بدعم من رئيس القسم القانوني في المطار وموظف سابق في إدارة المطار يدعى دريد عبد الله.
هذا الأمر يحتم على لجنة الخدمات النيابية أن تستدعي كافة الجهات المسؤولة وتناقش هذا الملف بالتفصيل لكشف ملابساته، وحماية المال العام من التلاعب الذي يحصل.
