تل أبيب- وكالات
نصحت السفارة الأميركية في إسرائيل في بيان الاثنين، المواطنين الأميركيين في القدس أو الذين يفكرون في السفر إلى القدس أو الضفة الغربية أو غزة، بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ خطوات مناسبة لزيادة وعيهم الأمني في ظل الأوضاع الراهنة.
وأوضحت السفارة أن أفرادا أو مجموعات تعارض تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة، قد يستهدفون مواقع تابعة للحكومة الأميركية، المصالح الأميركية الخاصة، والمواطنين الأميركيين.
وأعلن بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي”، وقال إنه “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إقامة مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.
السفارة الأميركية في القدس حددت الأهداف المحتملة لأي اعتداءات، وقالت إنها تشمل المناسبات العامة مثل المظاهرات ونشاطات خاصة بالأعياد والتجمعات الاحتفالية، فضلا عن الفنادق والنوادي والمطاعم التي يرتادها الأميركيون، إلى جانب أماكن العبادة والمدارس ومراكز التسوق والبنية التحتية السياحية إلى جانب النقل العام والمطارات.
وجاء في البيان أن على الأميركيين التفكير مليا في سلامتهم وأمنهم الشخصي خلال تواجدهم في المواقع والمناسبات التي تمثل أهدافا محتملة، ودعت السفارة من يقيمون في الضفة الغربية وغزة والقدس، إلى تجنب التحركات والأحداث غير الضرورية التي تجذب الانتباه.
وتحظر الحكومة الأميركية حاليا على موظفيها التوجه إلى الضفة الغربية بما في ذلك أريحا وبيت لحم، وكذلك المدينة القديمة في القدس والمناطق المجاورة لها وبواباتها.
السلطة الفلسطينية نددت من جانبها بموقف واشنطن إزاء المستوطنات، والذي أصبح يخالف رأي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن واشنطن “غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي”، وحمل الإدارة الأميركية “المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير”.
وحتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
