متابعة “ساحات التحرير”
هددت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات متورطة بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي، فيما أكدت ان تغيير الدستور شأن عراقي خاص.
وقال وكيل وزير الخارجية الأميركي جوي هود في حوار مع قناة “العراقية” الرسمية إن “الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي”، مبينا أن “تلك الإجراءات ستطول لأنها إجراءات قانونية”.
وأضاف هود، أن “العراقيين يريدون نهاية للفساد المستشري”، لافتا إلى أن “ الولايات المتحدة الأميركية ستتعامل مع أي شخصية وطنية عراقية”.
وبشأن المساعي السياسية والنيابية المبذولة لتغيير الدستور العراقي أكد هود أن “تغيير الدستور شأن عراقي لا يهم الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى”.
يذكر بهذا الصدد ان الولايات المتحدة الأميركية قامت خلال الأشهر الماضية بفرض عقوبات على شخصيات في الحشد الشعبي تحت مزاعم انتهاك حقوق الانسان.
