بيروت (رويترز) –
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الجمعة إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
ويشير الإجماع على السياسي الثري البالغ من العمر 75 عاما، والذي يرتبط بعلاقات أعمال واسعة مع السعودية، إلى إحراز تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة واحتجاجات شوارع أسقطت سلفه.
وقال باسيل لتلفزيون (إم.تي.في) إن عملية تعيين الصفدي رئيساً للوزراء يجب أن تبدأ يوم الاثنين وإن من المرجح تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل بعد أن اتفقت جميع الأطراف الرئيسية على ضرورة التحرك بسرعة.
وقال باسيل ”أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة“.
واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى عليها بالمسؤولية عن الفساد الحكومي المتفشي وإيقاع لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأغلقت البنوك أبوابها هذا الأسبوع نتيجة إضراب الموظفين بسبب مخاوف أمنية، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعمليات سحب الدولار الأمريكي فيما تئن الليرة اللبنانية رغم تثبيت سعرها تحت وطأة ضغوط في السوق غير الرسمية. وزادت بعض المتاجر أسعار السلع المستوردة في حال الدفع بالليرة.
وقالت مصادر سياسية إن التوافق على الصفدي ظهر في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بين الحريري، وهو سياسي سني متحالف مع دول غربية ودول خليجية، وممثلين عن جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من ايران وحليفتها الشيعية حركة أمل.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع إن الحريري لم يبد أي اعتراض على ترشيح الصفدي.
وقال مصدر ثان، وهو شخصية بارزة قريبة من حركة أمل وحزب الله، إن الاتفاق من حيث المبدأ على ترشيح الصفدي ظهر في هذا الاجتماع.
والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في البرلمان عن مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية. وشغل منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في عهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وشغل أيضا في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والتجارة.
ويجب أن يكون رئيس وزراء لبنان مسلماً سنياً، وفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي.
وستواجه الحكومة القادمة تحديات ضخمة.
ويتعين عليها أن تفوز بالدعم المالي الدولي الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومواجهة التحدي المتمثل في حركة الاحتجاج على مستوى البلاد التي تريد إزاحة النخبة القديمة عن السلطة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تعمقت الأزمة الاقتصادية القائمة في لبنان منذ فترة طويلة، والتي تمتد جذورها لسنوات من الهدر الحكومي والفساد وسوء الإدارة.
وقال وسيط معاملات إن الدولار عُرض بسعر 1820 ليرة يوم الجمعة وهو سعر أعلى من السعر الرسمي وهو 1507.5 ليرة.
وكان الحريري قال إنه لن يعود لرئاسة الوزراء سوى في إطار حكومة وزراء متخصصين يعتقد أنها ستكون في الوضع الأمثل للفوز بالمساعدات وإنقاذ لبنان من الأزمة. ولتحقيق هذه الغاية، عقد الكثير من الاجتماعات المغلقة مع الأطراف الأخرى.
وكان حزب الله وحركة أمل يريدان عودة الحريري رئيسا للوزراء، لكن الجماعتين الشيعيتين والرئيس ميشال عون، وهو حليف لحزب الله، يطالبون بأن تتضمن الحكومة تكنوقراط وسياسيين.
ويشغل حزب الله المدجج بالسلاح، والذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية، والجماعات المتحالفة سياسياً معه، أغلبية المقاعد في البرلمان.
وتتطلب العملية من عون، وهو مسيحي ماروني، التشاور مع أعضاء البرلمان بشكل رسمي حول من يختارونه لرئاسة الوزراء. ويتعين عليه تعيين من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
ولا يزال الحريري قائما بأعمال رئيس الوزراء في الوقت الحالي.
