الفساد وحقائق أخرى عن لبنان دفعت مواطنيه إلى الغضب والتظاهر

بيروت- مواقع

أظهرت احتجاجات اللبنانيين المستمرة منذ يومين على تردي الأوضاع الاقتصادية، مدى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة وفشلها في تخفيف معاناة المواطينن من الأزمات الخانقة التي يمرون بها.

وتدعم ذلك تقارير متخصصة من بينها تقرير “الباروميتر العربي”، وهو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبية، تقدم نظرة ثاقبة عن الإتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي.

أحدث تقرير لهذا المركز البحثي يظهر أن غالبية اللبنانيين يرون أن الحكومة فاسدة بينما أبدت قلة منهم رضاها عن الأداء الحكومي. ويربط البعض ذلك بضعف منظمات المجتمع المدني.

ويرى نحو ثلثي اللبنانيين أن الرشوة ضرورية للحصول على خدمات أفضل.

ويدفع تشاؤم اللبنانيين حيال الاقتصاد كثيرين منهم، ولا سيما ذوي الكفاءات، إلى التفكير في الهجرة، بحسب التقرير.

الحالة الاقتصادية

اللبنانيون متشائمون إزاء الاقتصاد. وإجمالا، يقول ثلثاهم إن الاقتصاد هو أهم تحدٍ يواجه لبنان في عام 2018.

ويستبعد 9 من كل 10 تحسن الاقتصاد اللبناني في غضون العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

الهجرة

ربع اللبنانيين يريدون الهجرة. وثلث الراغبين بين 18 و24 عاما.

الثقة بالمؤسسات

الثقة بالمؤسسات العامة الأساسية متدنية للغاية، وتبلغ نحو 20 في المئة.

الثقة في الشرطة والجيش لا تزال مستقرة وهي 48 في المئة و 86 في المئة على التوالي. أما الثقة في القطاع الخاص فمختلطة.

أداء الحكومة والمجتمع المدني

15 في المئة من اللبنانيين فقط هم الراضون عن أداء الحكومة.

طرأ انحسار بواقع 29 نقطة في الثقة بمنظمات المجتمع المدني، مقارنة بعام 2012.

ويعتقد ثلثا اللبنانيين أن حال بلادهم سيكون أفضل إذا انضم عدد أكبر من قادة المجتمع المدني إلى السياسة.

الفساد

لا يزال الفساد مستشريا، إذ يقول 91 في المئة إنه يؤثر على مؤسسات الدولة.

وحل لبنان في المرتبة 138 من بين 180 دولة شملها تقرير حول الفساد لمنظمة الشفافية العالمية لعام 2018.

تعتقد الغالبية، خصوصا من فئة الشباب، أن من الضروري دفع رشوة للحصول على خدمات تعليم أو خدمات رعاية صحية أفضل.

الغالبية لا يعتقدون بأن الدين يمثل حلا للفساد. ويرجح نحو ثلثي اللبنانيين أن يكون القادة الدينيون فاسدين كغيرهم من المسؤولين.

ويبقى الفساد السياسي وتضارب المصالح في صدارة التحديات الكبرى التي تحول دون تحقيق أي تقدم في لبنان، بحسب منظمة الشفافية الدولية.