قيس سعيد يعلن فوزه بالرئاسة التونسية ويؤكد: نتائج الانتخابات ثورة جديدة

تونس- وكالات

أعلن المرشح الرئاسي قيس سعيد فوزه بالانتخابات التونسية في مؤتمر صحفي في مقره الانتخابي، الأحد، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات تعتبر “ثورة جديدة”.

ورغم عدم ظهور النتائج الرسمية، إلا أن الداعمين لسعيد خرجوا للاحتفال في الشوارع التونسية.

وأضاف أن نتائج الانتخابات تعتبر “ثورة جديدة في إطار احترام الدستور”، وأن إدارته ستعمل على “تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين في إطار ما يسمح به الدستور”، في إشارة إلى نتائج التصويت التي اختارت مرشحين بعدين عن الأحزاب بشكل شبهه مراقبون “بالعقاب” تجاه تجاهل الأحزاب في الحكومة التونسية لمطالب الشعب.

وأشار سعيد إلى أن القانون لن يستثني أحدا وأنه سيحرص على تطبيقه على الجميع “بما فيهم أنا”.

وأكد سعيد أنه “سنعمل وفق الدستور وسنعمل من أجل القضايا الخارجية العادلة وأولها القضية الفلسطينية”.

وقال سعيد إنه ينوي أن يعقد زيارته الخارجية الأولى إلى الجزائر، مضيفا “أتمنى زيارة ليبيا”.

ونقل التلفزيون التونسي استطلاعا أوليا للرأي من شركة “سيڤما كونساي” أظهر تقدم سعيد في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير بلغت نسبته نسبة 76.9 في المائة وحصول منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 في المائة.

كما أظهرت استطلاعات رأي أولية قدمتها شركة “شركة إيمرود كونسيلتينغ” تقدم قيس سعيد أيضا بنسبة 72 في المئة مقابل 27 في المئة لنبيل قروي.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الأحد، أن نسبة التصويت بلغت 57 في المئة بعد وصول 70 في المئة من محاضر مراكز الاقتراع.

وذكر التلفزيون أن نسبة العزوف عن التصويت بلغت 42 في المئة.

ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري المرشّح للانتخابات الرئاسيّة قيس سعيّد بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)”، فهو يتحدّث بلا توقّف، حرصا على أن تكون حملته معتمدة على التّواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصدّرا نتائج استطلاعين للرأي.

اللغة العربيّة لا تُفارقه. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، خصوصا بين عامي 2011 و2014، ليُقدّم القراءات ويوضح مواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاما) الأب لثلاثة أبناء في استطلاعات للآراء في الربيع الماضي، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّا.

اعتمدت حملته على زيارات أجراها في الأسواق والأحياء الشعبيّة، وناقش مع التونسيّين مشاكلهم ومطالبهم وجها لوجه.

قدّم برنامجاً سياسيّا يستند على إعطاء دور محوريّ لتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور.